كتاب البديع في علم العربية (اسم الجزء: 2)
القطب الثاني: [فيما الغالب على أبوابه معرفة ذات الكلم وحروفها]قد ذكرنا في أول الكتاب (¬1) أنا قسمناه إلى قطبين:
أولهما: فيما يغلب عليه أحكام الإعراب والبناء من الحركات والسكون وقد ذكرنا منه ما استصوبنا ذكره.
وثانيهما: فيما يغلب عليه أحكام ذات الكلمة وبنائها، وإن كان لا يكاد يخلو منه شيء من ذكر الحركات والسكون، وإنما الغالب عليه الأول.
فلنذكره الآن: ويشتمل على عشرين بابا.
الباب الأول في النكرة والمعرفة
وفيه فصلان:
الفصل الأول: في النكرة
النكرة والمعرفة نوعان متقابلان، يعمّهما جنس (¬2)، هو الاسم، ولا يجوز أن يقع أحدهما موقع الآخر، حيث هو علي بابه، إلا أنّ النكرة يجوز أن تصير معرفة، ولا تصير المعرفة نكرة إلا على تأوّل (¬3)، فلهذا كانت النكرة أصلا للمعرفة، فتعين تقديمها في الذكر، فنقول:
النكرة: كل اسم صلح أن يكون لكل واحد من جنسه علي طريق البدل. (¬4) وقيل (¬5): كل اسم عمّ اثنين فما زاد فهو نكرة [نحو رجل وامرأة وفرس وجبل] (¬6)
¬__________
(¬1) 1/ 4
(¬2) قال الشريف الجرجاني في كتابه (التعريفات: ص 82): (الجنس: كلّي، مقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة، في جواب: من هو؟ من حيث هو كذلك).
(¬3) إذا اشترك جماعة في اسم علم، أو ثنيت الأعلام أو جمعت، وسيرد مفصلا (ص: 175 - 178).
(¬4) أي ليس على طريق الشمول.
(¬5) القائل: هو ابن السراج، انظر: الأصول في النحو (1/ 175).
(¬6) تكملة من (ب)
