كتاب الكناش في فني النحو والصرف (اسم الجزء: 2)
بين ما قبلها وما بعدها والثاني: أن يكون ما قبلها أحد الأمور المذكورة مع الفاء أعني الأمر أو النهي إلى آخرها. والعلّة في اشتراط الشرطين في الواو هي العلّة المذكورة في الفاء، والأحكام كالأحكام، لأنّ الواو والفاء للعطف ويلزم منه جعل الفعل الذي قبل الواو في تقدير المصدر، ليكون عطف الاسم على الاسم، فمثال الأمر: أكرمني وأكرمك أي فيجتمع الإكرامان (¬1)، ومنه قول الشّاعر (¬2):فقلت ادعي وأدعو إنّ اندى … لصوت أن ينادي داعيان
بنصب أدعو أي ليجتمع الدّعاءان، ومثال النهي: لا تأكل السّمك وتشرب اللّبن، أي لا تجمع بينهما بمعنى لا يكون منك أكل للسمك وشرب للّبن (¬3)، ومن ذلك (¬4):
لا تنه عن خلق وتأتي مثله … عار عليك إذا فعلت عظيم
أي لا يكن منك نهي عن شيء وإتيان ما نهيت، ومثال الاستفهام قول الشّاعر: (¬5)
ألم أك جاركم ويكون بيني … وبينكم المودّة والإخاء
¬__________
(¬1) في شرح الوافية، 349 ليجتمع الإكرامان.
(¬2) اختلف حول قائله، نسبه صاحب الكتاب، 3/ 45 إلى الأعشى، وليس في ديوانه، وفي شرح المفصل، 7/ 33 - 35 «وعزاه صاحب الكتاب - الزمخشري - إلى ربيعة بن جشم وقيل: هو للأعشى، وقيل:
للحطيئة» ونسبه صاحب الأغاني، 2/ 159 وابن بري فيما نقله العيني 3/ 307 إلى دثار بن شيبان. وروي بلا نسبة في الإنصاف، 2/ 531 وشرح شذور الذهب، 311 والمغني، 2/ 397 والهمع، 2/ 13، والأشموني، 3/ 307 وسجل الأزهري، 2/ 239 الخلاف حوله. اندى: أفعل تفضيل من الندى وهو بعد الصوت.
(¬3) شرح الوافية، 350.
(¬4) اختلف حول قائله فنسب للأخطل في الكتاب، 3/ 41 - 42 وشرح المفصل، 7/ 24 وورد في ملحلقات ديوان الأخطل، 397 ونسب أيضا لأبي الأسود الدؤلي في شرح الشواهد، 3/ 307 وقال: من نسبه إلى الأخطل فقد أخطأ قال وحكى أبو عبيد أنه للمتوكل الكناني وشرح التصريح، 2/ 238 وشرح شواهد المغني، 2/ 571 وورد من غير نسبة في المقتضب، 2/ 26، وشرح الكافية، 2/ 249 وشذور الذهب، 312 والمغني، 2/ 361 وشرح ابن عقيل، 4/ 15.
(¬5) البيت للحطيئة ورد في ديوانه، 26 وورد منسوبا له في الكتاب، 3/ 43 وشرح الشواهد، 3/ 307 ومن غير نسبة في المقتضب، 2/ 217 وشرح ابن عقيل، 4/ 16 وشرح الأشموني، 3/ 307 وحاشية الخضري، 2/ 116.
