كتاب الكناش في فني النحو والصرف (اسم الجزء: 2)
زيادة التاء في التفعيل (¬1) كالتقطيع، لأنّه من قطّع فكانت التاء في التقطيع عوضا من تشديد الطاء، وفي التّفعال كالتسال والتكرار، وفي التّفعّل كالتكلم وفي التفاعل كالتخاصم وفي فعليهما نحو: تكلّم وتخاصم، وزيدت ثانية في نحو: الاقتطاع وفي فعله نحو: اقتطع وافتقر، وزيدت في أوائل الفعل المضارع نحو: تقوم وزيدت/ في الآخر للتأنيث (¬2) نحو: قامت ومسلمة صالحة، وزيدت في جمع المؤنث السّالم (¬3) نحو: مسلمات، وفي رغبوت (¬4) وهو عظيم الرغبة، وفي جبروت وعنكبوت لورود العنكب بمعناه (¬5) ثمّ التاء فيما سوى هذه المواضع أصل إلا في نحو: ترتب (¬6) وهو الأمر الراتب الثابت، والتاء الأولى فيه زائدة، لأنّه ليس في الكلام فعلل بضمّ اللّام الأولى، فهو تفعل (¬7)، وإلّا في نحو: تولج وهو كناس الوحش، والتاء فيه بدل من الواو لأنّه من الولوج فوزن تولج تفعل، وقيل: إنّ تفعل قليل، وفوعل كثير فهو فوعل، فتكون التاء أصلا على هذا القول الآخر (¬8) وإلّا في سنبتة وهي قطعة من الدّهر، وتاؤها زائدة لقولهم: مضى سنب من الدّهر، وسنبتة فسقوط التاء دليل على زيادتها (¬9).¬__________
(¬1) الكتاب، 4/ 317 - 318 وشرح الشافية، 2/ 378.
(¬2) الكتاب، 4/ 236 والمقتضب، 1/ 60.
(¬3) الكتاب، 4/ 236 والمقتضب، 1/ 60.
(¬4) الكتاب، 4/ 237 - 272 والمقتضب، 1/ 60.
(¬5) الكتاب، 4/ 316 والممتع، 1/ 277 واللسان، عنكب.
(¬6) كذا في الأصل بفتح التاء الأولى وضم الثانية، وهي في الكتاب، 4/ 315 ترتب بضم الأولى وفتح الثانية وحكى في اللسان، الترتب بضم التاءين، والترتب بضم الأولى وفتح الثانية، وفي حاشية ابن جماعة، 1/ 219 ما نصه: «في كل منهم» أي في تتفل وترتب ثلاث لغات حكاها الموصلي وغيره، فتح الأولى وضم الثالث والعكس وضمهما» ولعل مما يؤكد أن أبا الفداء يريدها على نحو ما ضبطت أن فعلل في قوله بعد ذلك: وليس في الكلام فعلل قد ضبط بفتح الفاء وضم اللام الأولى ومثله تفعل، أما الضبط الوارد في الكتاب، 4/ 315 فهو محمول على ترتب
بفتح التاء الأولى قال الجاربردي، 1/ 218 وترتب بضم الأول فإنه يحكم بزيادتها وإن كان فعلل موجودا في كلامهم كبرثن، لما ثبت زيادتها في تنفل وترتب بفتح الأول فيهما، لأن اللفظ والمعنى متفقان فكيف يكون في أحدهما أصلا وفي الآخر زائدا».
(¬7) قال عنها الخليل: إنها فوعل لأنك لا تجد في الكلام تفعلا اسما، وفوعل كثير، الكتاب، 4/ 333.
وما ذهب إليه الزمخشري من كونها على وزن تفعل، هو رأي البغداديين، شرح المفصل، 9/ 158.
(¬8) الكتاب، 4/ 333 والمنصف، 1/ 226.
(¬9) الكتاب، 4/ 316 والممتع، 1/ 276.
