كتاب النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي (اسم الجزء: 2)
وصححه (¬1)، إذ هو غيره سندًا ومتنًا، وإنَّما كان يقول: وقد أخرج التِّرمذيُّ في معناه حديثًا من رواية ابن عباس وصححه، أو ما في معناه فيكون كالشاهد له والمتابع، لا أنّه هو (¬2).وإلى نحو ما ذكرته يشير تصرُّف العلماء من أهل الحديث هذا الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي في كتابه "الأحكام" (¬3): ذكر في الباب حديث عمرو (¬4) الذي يقول: فيه علمي، والذي يخطر على بالي، ثم أتبعه بعد أن ذكر هذا الحديث، ومن أخرجه بأن قال: وعن ابن عباس أن امرأة من نساء النبيّ - صلى الله عليه وسلم - ... فذكر حديث سماك، عن عكرمة. ولو كان الخبران عنده واحدًا لقال: وفي رواية لهذا الحديث وما أشبه ذلك، وكذلك أبو (¬5) محمد حيث يقول: واحتجّوا بخبرين وردهما فجعل الأول حديث سماك عن عكرمة، وردّه بسماك.
والثاني: خبر عمرو عن أبي الشعثاء، وردّه بالشك الواقع في طريقه، ولم يجعلهما خبرًا واحدًا من طريقين مردودين بما ذكره فيهما.
وقال البغوي (¬6): ولم يصحح محمد بن إسماعيل حديث الحكم بن عمرو، فإن ثبت (¬7) فهو منسوخ (¬8).
¬__________
(¬1) الجامع (1/ 94) برقم 65.
(¬2) وهذا من دقيق فهم ابن سيد النَّاس في عزو الأحاديث إلى أصحابها بألفاظها. وهو في هذا على منهج وطريق أهل الحديث في استنباط الأحكام الشرعية.
(¬3) كتاب الأحكام للمقدسي في ثلاث مجلدات ولم يتمه، ذكر ذلك الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء (23/ 128) رقم 97، وهو غير الأحاديث المختارة.
(¬4) عمرو هو ابن دينار.
(¬5) المحلى (1/ 214) برقم 151 طبعة أحمد محمد شاكر.
(¬6) شرح السنة (2/ 28) ط المكتب الإسلامي.
(¬7) شرح السنة وإن بدل فإن.
(¬8) شرح السنة (2/ 28) ط الكتب الإسلامي.
