كتاب النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي (اسم الجزء: 2)

جعفر؛ فابن أبي شيبة أجلّ الرجلين، وحديثه أقوم وأسلم من التعليل، وكذلك هو أيضًا في "مصنفه" (¬1)، فالحديث إذن صحيح من طريق مسلم لاتصاله عن ربيعة، عن أبي إدريس، وأبي عثمان، عن جبير، عن عقبة، ومعلّل من طريق الترمذي بالانقطاع بين أبي إدريس (¬2) وعمر الذي نبّه عليه، وذكره.
والانقطاع بين أبي عثمان وعمر الذي لم يذكره لكنّه تبيّن من حديث مسلم. وقد صرّح به البخاري فقال: إنما هو عن أبي عثمان، عن جبير بن نفير، عن عمر. كما سيأتي مبينًا إن شاء الله تعالى (¬3).
وأمّا الجهالة بأبي عثمان فلا تضر إذ هو مقرون بغيره عند مسلم، ثم أتبع الترمذي الحديث بقوله: قد خولف زيد بن حباب في هذا الحديث (¬4)، وذكر طريقين لا مانع من القول بصحّة الأول منهما إذا صحّ إلى معاوية لسلامته من الطعن، واتصاله، ولأن يكون الحمل فيه على من دون زيد بن الحباب أولى من أن يكون الحمل على زيد، فقد تابع زيدًا أسدُ بنُ موسى، عن معاوية، عن ربيعة، عن أبي إدريس، عن عقبة وأبي عثمان، عن جبير بن نفير، عن عقبة عند النسائي، وها هنا فائدة ينبغي التنبيه عليها:
وهي أنّه وقع في الطريق الأول لمسلم (¬5) قال: وحدثني أبو عثمان عن جبير بن نفير.
¬__________
(¬1) المصنف (1/ 3، 4).
(¬2) وهو الخولاني كما في صحيح مسلم (1/ 210) برقم 2343.
(¬3) الجامع (1/ 78).
(¬4) أشار إليها المزي في تحفة الأشراف (8/ 89) برقم 10609 ولم أظفر بها في السنن الصغرى ولا الكبرى بعد البحث والله أعلم.
(¬5) صحيح مسلم كتاب الطهارة (1/ 209) برقم 234 باب الذكر المستحب عقب الوضوء.

الصفحة 7