كتاب شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية (اسم الجزء: 2)

والمثال الخامسُ: «رَغْبَةٌ في الخيرِ خَيْرٌ». فهنا نكرة تعلّق بها معمول، وهو المجرور، فأفاد الإخبارُ عنها. ولم لم يتعلّق بها شيءٌ لما أفادت، نحو: رَغْبةٌ خيرٌ. ويجرى مجرى هذا ما كان مِثله في كون النكرة عاملةٌ في معمول. ومن ذلك قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: / «أَمرٌ بمعروفٍ صدقةٌ، ونهىٌ عن منكر صدقة». ويدخل في عداد هذا الصفة إذا رفعت الفاعل -على مذهب الأخفش- نحو: قائمٌ الزيدان؛ إذ هو لا يشترط الاعتماد. ومه أيضًا قولك: قولٌ الخيرَ أحسنُ من قولٍ الشرّ، وإكرمٌ زيدٌ عمرًا حَسَنٌ. وما أشبه ذلك.
ووجهُ الإفادة هنا أن النكرة قد حصل لها بالمعمول بعض الاختصاصِ، كما حصل لها بالصفة، فأشبهت المعرفة بِقُرْبِها منها، فأفادت.
والمثال السادس: «عَمَلُ بِرٌّ يزينُ». وهنا نكرة أضِيفت إلى نكرةٍ فأفاد الابتداءُ بها، وأيضًا نكرة لم يُرَد واحدُ من جنسها دون غيره، فاحتمل المثال القصدين.
أما الأول فهو الظاهر لوجود الإضافة، ومنه في القرآن الكريم {وجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُه}. وفيه أيضا: {وَالذِينَ كَسَبُوا السّيئَات

الصفحة 43