كتاب شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية (اسم الجزء: 2)
جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمثلها}. وفي الحديث: (خَمُسَ صَلواتٍ كتَبَهُنّ اللهُ عَلَى العِبَادِ).ووجه الإفادة هنا ما في الإضافة من إعطاء الاختصاص المقرّب من المعرفة.
وأما الثاني فهو ممكنٌ أن يريده وإن كان فيه إضافةٌ؛ إذ هو في ذلك مرادف لما لا إضافة فيه، وذلك أن قولهم: تَمرةٌ خيرٌ من جَرَادةٍ، ورجلٌ خيرٌ من امرأة. لم يُريدُوا فيه واحدًا معيّنا، ولا أَيضًا الجنسَ كلّه، وإنّما أرادوا أنّ واحدًا من هذا الخبر -أىّ واحدٍ كانَ- خيرٌ من واحدٍ من هذا الجنسِ، أىّ واحدٍ كانَ. فالنكرة هنا لمّا كانت المرادة بغير عينها في القصدِ الأولِ، كانت في الإخبار عنها كالمعرفَةِ إذا كانت مرادةً بعينها، فحصلت الفائدة. وأيضا لما لم يكن المرادُ واحدًا بخصوصه، أشبه الاسم العام، فأفاد الإخبار. وكذك الحكم في مثال الناظم وإن كان مضافًا؛ لأن قوله: «عَمَلُ بِرٌّ يزينُ»، يمكن أن يُرَادَ به: عمل برٍ، أىّ عَمَلٍ كان، كأنه يقول: أَيّ عمل كان من أعمال البرّ اتصف به الرجل فهو يَزِينُه. وهذا صحيح في القصد.
وقد جعل قولهم: تمرةٌ خيرٌ من جَرَادة، مما قصد به العموم، وبه قال المؤلف في الشرح، وهو سبب الإفادة، على قوله. وقال غيره. إن سبب
