كتاب شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية (اسم الجزء: 2)
المبتدأ: هو كونه باقيًا على أصل وَضْعِه من كونه صالحًا لأن يكون فاعلًا أو مفعولًا ومضافًا. هكذا قالوا: والتصرف في العوامل: أن يكون العاملُ باقيًا على أصله لم يتغيّر عن حاله الذى له بأصل الوضع، كخرج وخارج، وكذلك المبتدأ. فإن لم يكن كذلك لم يُسَمّ متصرِّفا، ولم يتصرّف في معموله. هذا معنى التصرفِ عند المحققين كالرّماني وغيره ومحلّ بيان المسألة الأصولُ.فإذا كان كذلك جاز في المبتدأ -الذى هو متصرّف في نفسه- أن يتصرفَ في معموله، وهو الخبر، بالتقديم عليه، فتقول: قائم زيدٌ، ومُصَلِّ أخوك، وضربتُه زيدٌ، وقائمٌ أبوه زيدٌ. وما أشبه ذلك.
والضمير في «جَوّزوا» إما أن يعود على العَرَب، وإما على النحويين. فإن كان عائدًا على النحويين فيريردُ بالنحويين أهلَ البصرة، فإنّ الكوفيين مَنَعوا تقديم خبر المبتدأ عليه اعتمادًا على أن ذلك يودّى إلى تقديم ضمير الاسم على ظاهره؛ ألا ترى أنك إذا قلت: قائمُ زيد، كان في قائم ضميرٌ يعودُ على زيد؟ وكذلك إذا قلت: أبوه قائم (زيد)، فالهاء في أبوه عائد على زيد؛ فقد تقدم ضمير الاسم عليه. والأغلب أن رُتبة الضمير العائد على الاسم بعد ذلك الاسم، فوجب أن لا يجوزَ تقديمهُ عليه. وإن كان عائدًا على العرب فهو إشعارٌ بوجودِ ذلك سماعًا؛ وقيام الحجة (به) على الكوفيين، وذلك قد أتى في
