كتاب النكت الوفية بما في شرح الألفية (اسم الجزء: 2)
وعبارةُ الشرحِ واضحةٌ في إرادةِ هذا الثاني (¬1).وظاهر قوله: (لَو بِبعضِ سَنَد) (¬2) على كلِّ تقديرٍ أنَّه جَعلَ سبقَ المتنِ معَ بعضِ السندِ للبعضِ الآخرِ أشدَّ من سبقِ المتنِ جميعهِ على السندِ جِميعهِ، حتى يكونَ جوازُ البداءةِ بالسندِ في هذه الصورةِ وإيصاله بالمتنِ مفهوماً من بابِ الأولَى.
قالَ شيخُنا (¬3): ((ويمكنُ أن يوجهَ ذلكَ بأنَّ بعضَ أئمةِ الحديث وهو ابنُ خزيمةَ اصطلحَ على أن تقديمَ المتنِ - معَ بعضِ السندِ - على بعضِ السندِ الآخرِ دليلُ عُوارٍ في ذلكَ السّندِ بخلافِ تقديمِ جميعِ المتنِ على جميعِ السّندِ، فإنّهُ ليسَ لأحدٍ فيهِ اصطلاحٌ.
وينبغي أن يستثنى اصطلاحُ ابن خزيمةَ من إطلاقِ تجويزِ تقديم السّندِ على متنٍ سمعهُ مقدَّماً على بعضِ سندهِ فإنّهُ قالَ: ((لا أحلُّ لأحدٍ أن يرويَ حديثاً منها على غيرِ سِياقي)) (¬4) أو نحوَ ذلكَ.
¬__________
(¬1) انظر: شرح التبصرة والتذكرة 2/ 9.
(¬2) التبصرة والتذكرة (665).
(¬3) أشار إلى بعضه السخاوي في فتح المغيث 2/ 257. وانظر: تدريب الراوي 2/ 119.
(¬4) صحيح ابن خزيمة عقب (445)، وعبارته: ((ولا أحلّ لأحد أن يروي عني هذا الخبر إلاّ على هذه الصفة؛ فإن هذا إسناد مقلوب)) وعند تحقيقي لكتاب مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وجدتُ ابن خزيمة في بعض الأحاديث يقدم المتن على السند ثم يسوق الإسناد وهذا منه إشارة إلى ضعف الحديث أو أنه ليس على شرطه وقد وجدتُ ابن خزيمة قد التزم بهذا في الأعم الأغلب انظر الأحاديث التالية:
210 وهو صحيح، 429 وهو حسن، 433 وهو صحيح، 441 وهو ضعيف، 442 وهو ضعيف، 443 وهو ضعيف، 444 وهو ضعيف، 445 وهو ضعيف، 468 وهو ضعيف وأشار إلى علته، 469 وهو ضعيف وأشار إلى علته، 470 وهو ضعيف وأشار إلى علته، 560 وهو ضعيف، 835 وهو صحيح، 836 وهو صحيح، 837 وهو صحيح، 838 وهو ضعيف،
