كتاب التعليق الممجد على موطأ محمد (اسم الجزء: 2)
يَخْلُو (¬1) بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الصُّبْحِ، مَا (¬2) يَطُوفُ بِهِ أَحَدٌ.قَالَ مُحَمَّدٌ: إِنَّمَا كَانَ يَخْلُو لأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْرَهُونَ الصَّلاةَ (¬3) تَيْنك (¬4) السَّاعَتَيْنِ. وَالطَّوَافُ لا بُدّ لَهُ (¬5) مِنْ صَلاةِ رَكْعَتَيْنِ، فَلا بَأْسَ (¬6) بِأَنْ يطوف سبعاًولا يُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ وَتَبْيَضَّ (¬7) ، كَمَا
¬__________
(¬1) قوله: يخلو، قال الزرقاني: هذا إخبار عن مشاهدة من ثقة لا إخبار عن حكم، فسقط قول أبي عمر (في الأصل أبو عمرو والصواب أبو عمر) أي ابن عبد البر: هذا خبر منكر، يدفعه من رأى الطواف بعدهما وتأخيره الصلاة كمالك وموافقيه، ومن رأى الطواف والصلاة معاً بعدهما.
(¬2) نافية.
(¬3) لعموم الأحاديث الواردة بذالك كما مرَّ ذكرها.
(¬4) أي بعد العصر وبعد الصبح.
(¬5) أي وجوباً (وفي "المحلى" سنة مؤكدة على أصح القولين من الشافعية وهو مذهب الحنابلة. وأوجبهما الحنيفة والمالكية. لكن قال الحنفية: تُجبران بدم وهو القول الآخر للشافعي ويجزئ عنهما المكتوبة عند الشافعي وأحمد. ولا تجزئ عند المالكية. انظر أوجز المسالك 7/126) ويستحب عدم فصلٍ إلا من ضرورة.
(¬6) قوله: فلا بأس بأن يطوف، تصريح بعدم كراهة الطواف في هذه الأوقات التي كُرهت الصلاة فيها. وتأخير ركعتي الطواف، فسقط ما قال ابن عبد البر: كره الثوري والكوفيون الطواف بعد العصر والصبح فإن فعل فلتؤخر الصلاة. انتهى. قال الحافظ ابن حجر: لعل هذا عند بعض الكوفيين وإلا فالمشهور عند الحنفية أن الطواف لا يُكره وإنما تُكره الصلاة.
(¬7) أي تذهب حُمرته وهو كالتفسير للارتفاع.
