كتاب الاعتصام للشاطبي ت الشقير والحميد والصيني (اسم الجزء: 2)
التَّشْرِيعِ أَبداً، وَمَنْ جَعَلَهَا كَذَلِكَ فَهُوَ جَاهِلٌ أَو مُخْطِئٌ (¬1) فِي نَقْلِ الْعِلْمِ، فَلَمْ يُنقل الأَخدُ بشيء منها عَمَّن يُعْتَدّ بِهِ فِي طَرِيقَةِ (¬2) الْعِلْمِ، وَلَا طَرِيقَةِ السُّلُوكِ.وإِنما أَخذ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ بِالْحَدِيثِ الْحَسَنِ؛ لإِلحاقه (¬3) عند بعض (¬4) المحدِّثين بِالصَّحِيحِ؛ لأَن سَنَدَهُ لَيْسَ فِيهِ مَنْ يُعاب بجرْحَةٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا. وَكَذَلِكَ أَخذ مَنْ أَخذ مِنْهُمْ بِالْمُرْسَلِ، لَيْسَ إِلاَّ مِنْ حَيْثُ لحق (¬5) بالصحيح في أَن المتروك (¬6) ذكره كالمذكور المُعَدَّل (¬7)، فأَما (¬8) مَا دُونُ ذَلِكَ فَلَا يُؤْخَذُ بِهِ بِحَالٍ عِنْدَ عُلَمَاءِ الْحَدِيثِ.
وَلَوْ كَانَ مِنْ شأْن أَهل الإِسلام الذَّابِّين (¬9) عَنْهُ الأَخذ مِنَ الأَحاديث بِكُلِّ مَا جَاءَ عَنْ كُلِّ مَنْ جَاءَ، لَمْ يَكُنْ لِانْتِصَابِهِمْ لِلتَّعْدِيلِ وَالتَّجْرِيحِ مَعْنًى ـ مَعَ أَنهم قَدْ أَجمعوا عَلَى ذَلِكَ ـ، وَلَا كَانَ لِطَلَبِ الإِسناد مَعْنًى يَتَحَصَّلُ، فَلِذَلِكَ جَعَلُوا الإِسناد مِنَ الدِّينِ (¬10)، وَلَا يَعْنُونَ: "حَدَّثَنِي فُلَانٌ عَنْ فُلَانٍ" مُجَرَّداً، بَلْ يُرِيدُونَ ذَلِكَ لِمَا تضمَّنه مِنْ مَعْرِفَةِ الرِّجَالِ الَّذِينَ يحدَّث عَنْهُمْ، حتى لا يسند عن مجهول، ولا مُجَرَّح، ولا متهم (¬11)، ولا عَمَّن لا تَحْصُلُ (¬12) الثِّقَةُ بِرِوَايَتِهِ؛ لأَن رُوحَ الْمَسْأَلَةِ أَن يَغْلِبَ عَلَى الظَّنِّ مِنْ غَيْرِ رِيبَةٍ أَن ذَلِكَ الْحَدِيثَ قَدْ قَالَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لِنَعْتَمِدَ (¬13) عَلَيْهِ فِي الشَّرِيعَةِ، وَنُسْنِدَ (¬14) إِليه الأَحكام.
¬_________
(¬1) في (خ): "جاهل ومخطئ".
(¬2) في (م): "يعتمد به طريقه".
(¬3) في (غ) و (ر): "للحاقة".
(¬4) قوله: "بعض" ليس في (خ).
(¬5) في (خ): "ألحق".
(¬6) يعني الراوي الساقط من الإسناد في الحديث المرسل.
(¬7) في (خ): "والمعدل".
(¬8) في (غ) و (ر): "وأما".
(¬9) في (خ): "اذابين".
(¬10) أخرج مسلم في "مقدمة صحيحه" (1/ 15) عن ابن المبارك أنه قال: "الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء".
(¬11) في (غ) و (ر): "ولا عن متّهم".
(¬12) في (خ): "إلا عمن تحصل".
(¬13) في (غ) و (ر): "ليعتمد".
(¬14) في (غ) و (ر): "وتسند" وفي (م): "ويسند".
