٧ - يجوز للمفتي التشديد والتفليظ في الفتوى لمصلحة، وإن كان لا يرى ذلك، لكن فيه تأويل، زجرًا للمستفتي، كما روي عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أنه سئل عن توبة القاتل؟ فقال: لا توبة له، وسأله آخر، فقال: له توبة، ثم قال: أما الأول فرأيت في عينيه إرادة القتل، فمنعته، وأما الثاني فجاء مستكينًا قد قتل، فلم أقنطه (١).
٨ - يجب على المفتي أن تكون فتواه صريحة جازمة واضحة محددة، فلا يقتصر على ذكر الخلاف، أو القولين فيها؛ لأن مقصود المستفتي بيان ما يعمل به، فينبغي الجزم بما هو الراجح، فإن لم يعرفه، توقف حتى يظهر له، ولأن الفتوى غير الواضحة لا تفيد المستفتي، ولا تحقق الغرض من الفتوى، فيجب أن يجزم بما هو الراجح (٢).
٩ - أن يتجنب المفتي الخوض في المسائل الكلامية، بل يمنع المستفتي وسائر العامة من الخوض في ذلك، ليقتصروا على الإيمان جملة، وعلى أركانه، وكذا في آيات الصفات والأخبار المتشابهة، فإن الفتوى لا تغني فيها ولا تفيد، وكذا تجنب الفتوى فيما لا وجود له كالرق والعتق والعبيد، والكلام عن اختلاف الصحابة والسلف واقتتالهم، فلا جدوى من ذلك، والأصل في الفتوى السؤال عما يوجب عملًا، ويبعد عن محرم وشر وضرر، ولا يدخل فيها الأمور النظرية (٣).
١٠ - يستحسن كتابة السؤال، ثم بيان الجواب له، والبدء بالفتوى
---------------
= صفة الفتوى ص ٣٧، المسودة ص ٤٦٧، ٥٢٢، ٥٤٢، شرح تنقيح الفصول ص ٤٤٢، مختصر ابن الحاجب (٢/ ٣٠٧)، البحر المحيط (٦/ ٣٠٢)، جمع الجوامع والبناني (٢/ ٣٩٤)، المحصول (٣/ ٩٥)، الإحكام للآمدي (٤/ ٢٣٣)، نهاية السول (٣/ ٢٦٥)، تيسير التحرير (٤/ ٢٣١)، المعتمد (٢/ ٩٣٢)، فواتح الرحموت (٢/ ٣٩٤)، مختصر البعلي ص ١٦٧.
(١) المجموع (١/ ٨٣).
(٢) المجموع (١/ ٧٩)، روضة الطالبين (١١/ ١١٣).
(٣) المجموع (١/ ٨٧).