كتاب الوجيز في أصول الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)
والمشهور قريب منه (عند الحنفية)، أما حديث الآحاد فيفيد الظن.٢ - يرجح الحديث المسند على الحديث المرسل عند جماهير العلماء؛ لأن فيه مزيّة الإسناد لتحقق المعرفة برواته، أما المرسل فقد يكون في روايته مجهول، وهو مختلف في حجيته، أما المسند فمتفق على حجيته.
٣ - ويرجح مرسل التابعي على مرسل غيره؛ لأن الظاهر أن التابعي رواه عن صحابي، والصحابة كلهم عدول.
٤ - يرجح الحديث المسند الأعلى إسنادًا (كما سبق في القربنة) لقلة عدد الطبقات إلى منتهاه، ويُرجح الحديث المسند بالعنعنة على المسند إلى كتاب أحد المحدثين، ويُرجح الحديث المسند إلى أحد كتب المحدثين على الحديث الثابت بكتاب مشهور وبدون سند.
٥ - يرجح الحديث المسند إلى الصحاح على غيره، كصحيح البخاري ثم صحيح مسلم، على كتب السنن والمسانيد وكتب الصحاح الأخرى.
٦ - ويرجح ما صُحّح من الكتب على ما لم يصحح.
٧ - يرجح الحديث المرفوع المتصل على الموقوف والمقطوع.
٨ - يرجح المتفق على رفعه ووصله على الحديث المختلف فيه.
٩ - ترجح الرواية التي تتفق ألفاظها ومعناها، على رواية مختلفة أو مضطربة، وهكذا، والأمثلة كثيرة في كتب السنة والحديث وأصول الفقه (١).
---------------
(١) الإحكام للآمدي (٤/ ٢٤٧، ٢٤٨)، المحصول (٥/ ٥٥٣)، فواتح الرحموت (٢/ ٢٠٧)، تيسير التحرير (٣/ ١٦٣)، مختصر ابن الحاجب (٢/ ٣١١)، المسودة ص ٣١٠، شرح الكوكب المنير (٤/ ٦٤٨)، الروضة ص ٣٩٠، مجموع الفتاوى (١٣/ ١١٦)، مختصر الطوفي ص ١٨٧، مختصر البعلي ص ١٧٠، البحر المحيط (٦/ ١٥٧)، نهاية السول (٣/ ٢٠٣) وما بعدها، شرح تنقيح الفصول ص ٤٢٣، إرشاد الفحول ص ١٧٨، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٧، شرح النووي على صحيح مسلم (١/ ٢٠)، مقدمة ابن الصلاح ص ١٤، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (٢/ ١١٩٠)، منهج التوفيق والترجيح ص ٣٩٨.
