كتاب الوجيز في أصول الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)
٣١ - الضرورات تبيح المحظورات (مقاصد الشريعة).٣٢ - العادة محكّمة (العرف والعادة).
٣٣ - الفرع يسقط إذا سقط الأصل (القياس).
٣٤ - القادر على اليقين هل له الاجتهاد والأخذ بالظن (الاجتهاد).
٣٥ - الكتاب كالخطاب (الدلالات).
٣٦ - لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل (الدلالات + الاجتهاد).
٣٧ - لا حجة مع التناقض (التعارض والترجيح).
٣٨ - لا ضرر ولا ضرار (مقاصد الشريعة).
٣٩ - لا عبرة للتوهم (الدلالات + الاجتهاد).
٤٠ - لا عبرة للدلالة في مقابلة الصريح (الدلالات).
٤١ - لا مساغ للاجتهاد في مورد النص (الاجتهاد).
٤٢ - لا ينسب إلى ساكت قول، ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى بيانٍ بيانٌ (الدلالات).
٤٣ - لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان (الاجتهاد).
٤٤ - ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها (مقاصد الشريعة).
٤٥ - ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يقم الدليل (الاستصحاب).
٤٦ - ما ثبت للضرورة يقدر بقدرها (مقاصد الشريعة).
٤٧ - ما ثبت على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس (القياس).
٤٨ - المشروط عرفًا كالمشروط شرعًا (الحكم الوضعي - الشرط).
٤٩ - المشقة تجلب التيسير (الرخصة والعزيمة).
٥٠ - المطلق يجري على إطلاقه (الدلالات).
٥١ - المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا (الشرط).
