كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 2)
الشرحروى الأثر أبو إسحاق، عن عكرمة، عن ابن عباس موقوفًا كما في رواية الكتاب (¬1)، وروي عن عمر بن فرُّوخ، عن حبيب بن الزبير، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬2)، والوقف أصح عند الأئمة.
وعن شهر بن حوشب، عن أبي سعيد الخدري؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعما في ضروعها إلا بكيل (¬3).
وذكر أن المعنى في المنع من بيع الصوف على ظهر الغنم أنه كبيع جزء معيَّن منه، وبأنه يزيد شيئًا فشيئًا ولا يتأتى التميز، وفي اللبن في الضرع أنه مجهول، وأيضًا فإنه يزيد ويختلط، وعدَّ البيعان من بيوع الغرر، وقد ثبت؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الغرر (¬4).
قال الأئمة: فكل بيع كان المبيع مجهولًا فيه أو معجوزًا عنه فهو غرر، كبيع العبد الآبق والسمك في الماء والحمل في البطن واللبن في الضرع.
¬__________
(¬1) ومن طريقه أخرجه الدارقطني (2/ 213 رقم 36)، والبيهقي (5/ 340) وقال: هذا هو المحفوظ موقوف.
وقال الحافظ في "البلوغ" (1/ 168): إسناد قوي.
(¬2) رواه الدارقطني (3/ 14)، والبيهقي (5/ 340).
قال البيهقي: تفرد برفعه عمر بن فروخ، وليس بالقوي.
(¬3) رواه الترمذي (1563) مختصرًا، وابن ماجه (2196)، والبيهقي (6/ 338).
قال الترمذي: غريب.
وقال البيهقي: إسناد غير قوي.
وأعله أبو حاتم الرازي (1108)، وعبد الحق في "أحكامه" كما في "نصب الراية" (4/ 14)، والحافظ في "البلوغ" (1/ 167)، وضعفه الألباني في "الإرواء" (5/ 132).
(¬4) رواه مسلم (1513/ 4) من حديث أبي هريرة.
