كتاب الفائق في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)

والعالم زيد، وصديقي زيد - تدل على الحصر عند من يقول بالمفهوم، وبضع منكريه كالغزالي.
خلافا للحنفية، والقاضي.
وقيل دلالة الأخيرين على الحصر منطوق.
للمثبت:
(أ) أنا ندرك التفرقة بين (صديقي زيد) و"تحريمها التكبير" وبين عكسها، وهي: بإفادة الحصر وعدمها وفاقا.
(ب) لو لم يفده لكان الخبر أخص من المبتدأ. فإن قلت: إنما يلزم ذلك لو عم، فإنه إن لم يعم يصير جزءا، فيصح.
قلت: بينا عمومه، سلمناه، لكنه منقوض بمثل إن الحيوان إنسان.
للنافي:
لو أفاد لكان العطف عليه نقضا.
وأجيب: بمنعه، وسنده بين.

الصفحة 35