كتاب الفائق في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)
وعن (ج) بمنع لزوم ما ذكر، فإن الفعل لغرض عاجل ليس بعبث.وللإباحة
(أ) أن رفع الحرج معلوم قطعا، (أو ظاهرا) والأصل عدم الزائد.
(ب) المباح أكثر، فحمله عليه أولى.
وأجيب:
عن (أ) بأن الأصل معارض بما دل على رجحانه.
وعن (ب) بمنع أن المباح كثر من أفعاله، التي هي غير الجبلية، والعادية.
مسألة
يجب التأسي به، أي: إذا عرف وجه فعله تعبدنا بفعله على ذلك الوجه.
وقيل: (لا) ما لم يعرف دليل تسويتنا له فيه.
وفصل ابن الخلاف: بين العبادات وغيرها
دليل الجمهور
لنا:
(أ) آيتا الاتباع، والأسوة، وزيد.
