كتاب الفائق في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)
وقالت الحنفية: لا، لأنه أولى بالثبوت منه، فلا يكون رفعه مستلزما لرفعه، وهو متجه.وكذا لو صرح بنفي تحريم التأفيف - تحريم الضرب، لم تكن متناقضا، وهو على من يقول: نسخ الوجوب لا يستلزم نسخ الجواز، وبنوا عليه: أن نسخ قوله: - عليه السلام - (من قتل عبده قتلناه) - لا يقتضي نسخ مفهومه، وهو أنه يقتل بقتل (عبد غيره بالطريق الأولى.
ويجوز نسخ مفهوم المخالفة مع أصله وبدنه، إذ لا نقض، وهو كقوله - عليه السلام -: "إنما الماء من الماء"، فإنه نسخ مفهوم بحديث: "التقاء الختانين"، مع بقاء حكم أصلهن ونسخ أصله يستلزم نسخه - على الأظهر - لأن دلالته باعتبار ذلك القيد، فإذا بطل تأثيره بطل ما ينبني عليه، ووجه الاحتمال المرجوح غير خاف مما سبق.
مسألة
زيادة العبادة المستقلة ليست نسخا لها وفاقا.
وإنما جعل بعضهم زيادة صلاة على الصلوات نسخا، لقوله تعالى: {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا} [البقرة: آية ٢٣٨] لأنها تجعلها غير الوسطى.
