كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 2)
عَلَى ابن مسعود (¬1). وكره مالك رفع الأنساب إلى آدم. وقال: من أخبر بذلك؟ (¬2)¬__________
= العجائب والأخبار التي لا أصول لها. اهـ، وقال ابن عساكر: رافضي ليس بثقة.
وأما أبوه فهو شر منه، وقال النسائي: متروك ساقط. اهـ. وقال أبو حاتم: الناس مجمعون على ترك حديثه. اهـ. وقال ابن عدي: وإذا روي عن أبي صالح، عن ابن عباس ففيه مناكير. اهـ.
والحديث أورده الألباني في "الضعيفة" 1/ 288 (111)، وقال: موضوع. انظر ترجمته في: "الجرح والتعديل" 7/ 270 - 271، "المجروحين" 3/ 91، "الكامل في الضعفاء" 8/ 412، "تهذيب الكمال" 25/ 246 - 252، "المغني في الضعفاء" 2/ 711، "لسان الميزان" 6/ 196 - 197.
(¬1) قاله السهيلي في "الروض الأنف" 1/ 11، وقد رواه عن ابن مسعود ابن سعد في "الطبقات" 1/ 56، والطبري في "تفسيره" 7/ 421 (20591 - 20593)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" 7/ 2236 (12219).
(¬2) حكاه عن مالك السهيلي في "الروض الأنف" 1/ 14، والبغوي في "تفسيره" 4/ 337، قال السهيلي: سئل مالك عن الرجل يرفع نسبه إلى آدم؟ فكره ذلك، قيل له: فإلى إسماعيل؟ فأنكر ذلك أيضًا، وقال: ومن يخبره به؟! وكره أيضًا أن يرفع في نسب الأنبياء مثل أن يقال: إبراهيم بن فلان بن فلان، قال: ومن يخبره به؟!. اهـ.
وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: إنما ننتسب إلى عدنان وما فوق ذلك لا ندري ما هو.
وعن عروة بن الزبير أنه قال: ما وجدنا أحدًا يعرف ما بين عدنان وإسماعيل.
وعن ابن عباس أنه قال: بين عدنان وإسماعيل ثلاثون أبًا لا يعرفون.
قلت: وأثر ابن عباس فيه هشام بن محمد بن السائب الكلبي، وأبوه، وهما من المتكلم فيهم كما سبق أن ذكرنا، قال ابن عبد البر: وليس هذا الإسناد مما يقطع بصحته، ولكنه عمن عِلْمُ الأنساب صَنْعَته. اهـ.
وقال ابن حبان: نسبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تصح إلى عدنان وما وراء عدنان فليس عندي فيه شيء صحيح أعتمد عليه. اهـ. انظر: "السيرة النبوية" لابن حبان ص 39 - 40، "الاستيعاب" 1/ 133، "الروض الأنف" 1/ 14 - 15.
