كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 2)
فصل في عددِ أحاديثِهِجملة ما فيه من الأحاديث المسندة سبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون حديثًا بالأحاديث المكررة. وبحذفها نحو أربعة آلاف (¬1)، قد ذكرها مفصلة الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي بإسناده عن الحموى (¬2) فقال: عدد (¬3) أحاديث "صحيح البخاري"- رحمه الله-:
¬__________
(¬1) قلت: هذا هو قول ابن الصلاح في "علوم الحديث" ص20، وتبعه النووي في "التقريب" كما في "تدريب الراوي" 1/ 128، وكذا في "تهذيب الأسماء" 1/ 75، وتبعهما المصنف -رحمه الله- هنا وكذا في "المقنع" 1/ 64. قال الحافظ في "هدي الساري" ص 465: هكذا أطلق ابن الصلاح وتبعه النووي في "مختصره" وخالف في الشرح، فقيدها بالمسندة،. ولفظه: جملة ما في "صحيح البخاري" من الأحاديث المسندة بالمكرر، فذكر العدة سواء، فأخرج بقوله: (المسندة) الأحاديث المعلقة وما أورده في التراجم والمتابعة وبيان الاختلاف بغير إسناد موصل، فكل ذلك خرج بقوله: (المسندة) بخلاف إطلاق ابن الصلاح. اهـ.
(¬2) نقل الحافظ في "هدي الساري" ص 465 عن النووي قال: وقد رأيت أن أذكر الأحاديث مفصلة ليكون كالفهرسة لأبواب الكتاب، ثم ساقها النووي ناقلًا لذلك من كتاب "جواب المتعنت" لأبي الفضل ابن طاهر بروايته من طريق الحموي. اهـ.
قلت: ثم نقل الحافظ عد هذِه الأحاديث، وتعقب هذا العدد كما سنورده تباعًا.
(¬3) أضفنا أرقام الأحاديث أمام كل كتاب لتسهيل المنفعة بحسب ترقيم الأستاذ/ محمد فؤاد عبد الباقي، ولا يخفى أن ذلك قد يخالف عد المصنف -وعد ابن حجر أيضًا- وذلك يرجع إلى أمرين: الأول: اختلاف النسخ تقديمًا وتأخيرًا وتبويبًا.
الثاني: اختلاف طريقة العد، فربما اعتبر المصنف الحديثين والثلاثة حديثًا واحدًا.
