كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع (اسم الجزء: 2)

قوله: "وليس في المشتق إشعار بخصوصية الذات"، يريد أن الوصف أعني المشتق على ما ذكره النحاة في باب منع الصرف [مُعرَّف] (١) بأنه الذي وضع لذات مبهمة باعتبار معنى هو المقصود (٢)، وإذا كان لدى الوضع قيد الإبهام معتبرًا، فلا إشعار بالخصوصية (٣).
فإذا قلت: الأسود جسم يكون مفيدًا لعدم إشعار الأسود بالجسم بخلاف ما إذا قلت: الإنسان حيوان، وإن صح الحمل، ولكن لا فائدة فيه (٤).
وخرج -أيضًا- أسماء الزمان، والمكان، والآلة عن تعريف المشتق لدلالتها على شيء معين، وهو المكان، والزمان، والآلة، والمراد هو التعين النوعي كما لا يخفى.
---------------
(١) في (ب): "معترف" والصواب المثبت لأنه من التعريف لا من الاعتراف.
(٢) راجع: شرح المفصل لابن يعيش: ١/ ٦٢، وأوضح المسالك: ٣/ ١٤٢، وشرح ابن عقيل: ٤/ ٣٢٢، وحاشية التفتازاني على العضد: ١/ ١٨٣، وتشنيف المسامع: ق (٣٣ / ب)، وهمع الهوامع: ص / ٩٦، وحاشية البناني على المحلي: ١/ ٢٨٩.
(٣) أي: بخصوصية الذات، فالأسود مثلًا ذات لها سواد، ولا يدل على حيوان، ولا غيره، والحيوان ذات لها حياة لا خصوص إنسان، ولا غيره، ثم إن علم منه بشيء، فهو على طريق الالتزام لا باعتبار كونه جزءًا من مسماه، وعلى هذا يحمل نفي المصنف الإشعار على المطابقة، والتضمن خاصة. راجع: تشنيف المسامع: ق (٣٣ / ب).
(٤) للزوم التكرار بدون فائدة، راجع: شرح العضد: ١/ ١٨٢، والمحلي على جمع الجوامع: ١/ ٢٨٩، وفواتح الرحموت: ١/ ١٩٦.

الصفحة 42