كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع (اسم الجزء: 2)
قالوا: لو وقع لعري عن الفائدة إذ أحد اللفظين كاف.قلنا: ممنوع إذ الفائدة لا تنحصر في الدلالة على الموضوع له، بل فائدته التوسعة في اللغة، وربما كان أحدهما صالحًا للروى (١) دون الآخر، أو للتجنيس (٢).
قالوا -ثانيًا-: تعريف للمعَرَّف، وهو باطل.
قلنا: لكل منهما علامة، وتوارد العلامات جائز، ثم النافون لَمَّا منعوا وقوع الترادف قالوا: وما يُظن أنه من الترادف، فهو من اختلاف الذات، والصفة: كالإنسان، والناطق، أو اختلاف الصفات كالمنشئ، والكاتب، أو الصفة، وصفة الصفة كالمتكلم، والفصيح، أو الذات، وصفة الصفة كالإنسان، والفصيع، وكل هذا عدول عن الصواب.
واعلم أن الواضع إذا كان واحدًا، فالفائدة في الترادف ما ذكرنا، وأما إذا كان الواضع متعددًا، فالأمر فيه واضح: لأنه ربما كان
---------------
(١) يعني القافية لوزن الشعر. راجع: التعريفات: ص / ١١٣.
(٢) الجناس: تشابه اللفظين في النطق، واختلافهما في المعنى، وهو نوعان:
تام: وهو ما اتفق فيه اللفظان في أمور أربعة هي نوع الحروف، وشكلها، وعددها، وترتيبها كقوله تعالى: {وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ} [الروم: ٥٥].
غير تام: وهو ما اختلف فيه اللفظان في واحد من الأمور الأربعة المتقدمة كقوله تعالى: {فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ (٩) وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ} [الضحى: ٩ - ١٠].
راجع: الإيضاح في علوم البلاغة: ٢/ ٥٣٥، والبلاغة الواضحة: ص/ ٢٦٥.
