كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع (اسم الجزء: 2)
والحق -في هذه المسألة-: أنه لما كان كل من اللفظين دالًا على المعنى الواحد بلا تفاوت، فيما يرجع إلى الوضع، والدلالة، فلا مانع من استعمال أحدهما في موضع الآخر، أي: بدلًا عنه (١)، وما ذكره الإمام- من أن: من الابتدائية معناها بالفارسية: أز، بفتح الهمزة، وسكون الزاي المعجمة، فلا يجوز استعمال أحدهما مكان الآخر، وإلا يكون ضم مهمل إلى مستعمل، وإذا جاز هذا في لغتين يتأتي في لغة أيضًا (٢) -كلام ساقط: إذ عدم جوازه في اللغتين ممنوع.ولو سلم، فالفرق واضح، إذ ثم اختلاط اللغتين بخلاف هنا (٣).
---------------
= قلت: يمكن الاعتذار للمصنف: أنه لما كان التابع فيه شبه بالمترادف حتى ظن البعض أن التابع من قبيل المترادف، ذكره المصنف ضمن المترادف بيانًا بأنه يفيد التقوية لا الترادف، ولهذه المناسبة صح ذكره معه، وإن كان بينهما فرق إذ التابع يفيد التقوية فقط عند اجتماعه بالمتبوع عند من قال بذلك، فلو انفرد لا يفيد شيئًا، أما المترادفان، فيفيد كل واحد منهما على انفراده.
راجع: المزهر: ١/ ٤١٤ - ٤٢٥، والإبهاج: ١/ ٢٣٩، ونهاية السول: ٢/ ١١٠، والإحكام للآمدي: ١/ ٢٠.
(١) وهو مذهب الجمهور، ورجحه الأصفهاني، وابن الحاجب، وغيرهما.
راجع: الكاشف عن المحصول: (١/ ق/١٠٨/ ب)، والمختصر مع شرح العضد: ١/ ١٣٧، والإبهاج: ١/ ٢٤٣ - ٢٤٤، ورفع الحاجب: (١/ ٢٥/ ب)، ونهاية السول: ٢/ ١١٢، وتشنيف المسامع: ق (٣٤/ أ)، والمحلي على جمع الجوامع: ١/ ٢٩٢، وهمع الهوامع: ص / ٩٧.
(٢) راجع: المحصول: ١/ ق/ ١/ ٣٥٢ - ٣٥٣.
(٣) آخر الورقة (٢٧ / ب من أ).
