كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع (اسم الجزء: 2)
هذا، وقد علمت: أن اللفظ بعد الوضع، وقبل الاستعمال ليس بحقيقة، ولا مجاز، ويعلم ضرورة: أن قبل الوضع لا يعقل مجاز، ولا حقيقة (١)، وأما وجود الحقيقة بدون المجاز: بأن يوضع لفظ المعنى، ولا يستعمل في غيره متفق على جوازه (٢).وعكسه: وهو أن يوجد لفظ لم يستعمل في معناه الحقيقي أصلًا مختلف فيه (٣).
---------------
(١) قال الزركشي: "المصنف فرق هنا بين الوضع، والاستعمال، وهذا هو الصواب، وفي كلام القرافي ما يخالفه، فإنه لما تكلم على أن الوضع جعل اللفظ دليلًا على المعنى قال: ويطلق على غلبة الاستعمال، وعلى أصل الاستعمال من غير غلبة". تشنيف المسامع: ق (٣٦/ ب)، وراجع: شرح تنقيح الفصول: ص/ ٢٠.
(٢) راجع: المعتمد ١/ ٢٨، والمحصول: ١/ ق / ١/ ٤٧٩، ورفع الحاجب: (١/ ٢٨ / أ)، وهمع الهوامع: ص/ ١٠٤، وشرح الكوكب المنير: ١/ ١٨٩.
وقال الغزالي - بعد ذكره هذه المسألة -: "ضربان من الأسماء لا يدخلهما المجاز الأول: أسماء الأعلام، والثاني: الأسماء التي لا أعم منها ولا أبعد: كالمعلوم، والمجهول، والمدلول، والمذكور". المستصفى: ١/ ٣٤٤.
(٣) اختلفوا في هل المجاز يستلزم الحقيقة بمعنى أن استعمال اللفظ في غير وضع أول هل يكون مشروطًا باستعماله في وضع أول قبل هذا الاستعمال، أو لا؟
بل يجوز أن يستعمل في الوضع الثاني، ولو لم يستعمل فيما وضع له أولًا.
المختار عند الآمدي، والمصنف عدم الاستلزام، وذهب أبو الحسين البصري وابن السمعاني، والرازي إلى الاستلزام. راجع: المعتمد: ١/ ٢٨، والمحصول: ١/ ق / ١/ ٤٧٩، والمستصفى: ١/ ٣٤٤، والإحكام للآمدي: ١/ ٢٧، ورفع الحاجب: (١/ ٢٨ أ - ب)، =
