كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)
المسألة الأولى: إذا شرط المشتري مال العبد:وفيها فرعان هما:
1 - إذا كان الثمن من غير جنس المال.
2 - إذا كان الثمن من جنس المال.
الفرع الأول: إذا كان الثمن من غير جنس المال:
وفيه أمران هما:
1 - من يكون له المال.
2 - الدليل.
الأمر الأول: من يكون له المال:
إذا شرط المشتري للعبد ماله كان له.
الأمر الثاني: الدليل:
من أدلة دخول مال العبد في بيعه إذا شرطه المشتري قوله - صلى الله عليه وسلم -: (من باع عبدًا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع) (¬1).
الفرع الثاني: إذا كان المال من جنس الثمن:
وفيه ثلاثة أمور:
1 - صورة كون الثمن من جنس مال العبد.
2 - دخول المال في البيع.
3 - تصحيح العقد.
الأمر الأول: صورة كون الثمن من جنس المال:
من صور ذلك ما يأتى:
1 - أن يكون المبيع أمة وعليها حلي ذهب والثمن ذهب.
2 - أن يكون المبيع أمة عليها حلي فضة والثمن فضة.
3 - أن يكون المبيع عبدًا وله رصيد من جنس الثمن.
¬__________
(¬1) صحيح البخاري، باب الرجل يكون له ممر (2379).
