كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)
المسألة الأولى: إيراد الأمثلة.من أمثلة ما لا يصح رهنه ما يأتي:
1 - رهن العبد المسلم للكافر.
2 - الوقف.
3 - أم الولد.
4 - المصحف.
5 - المجهول.
المسألة الثانية: التوجيه:
وفيها فرعان هما:
1 - توجيه عدم صحة رهن المسلم للكافر.
2 - توجيه عدم صحة رهن باقي الأمثلة.
الفرع الأول: توجيه عدم صحة رهن المسلم للكافر:
وجه ذلك: أن فيه إذلالًا له وتسليطًا للكافر عليه، وذلك لا يجوز لقوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} (¬1).
الفرع الثاني: توجيه عدم صحة رهن باقي الأمثلة المذكورة:
وجه ذلك: أنه لا يصح بيعها فلا يتحقق في رهنها هدف الرهن وهو استيفاء الحق من ثمنها عند تعذره من الراهن.
¬__________
(¬1) سورة النساء: [141].
