والخال). فالداي هو رئيس الهيئة التنفيذية، وإلى جانبه مجلس وزراء يضم خمسة رجال وينتخب لمدة العمر. وكانت السلطة القضائية، مستقلة تمام الاستقلال عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، يتولى أمرها القضاة تحت إشراف المجلس التشريعي، أما النظام الداخلي (نظام البايات وشيوخ الوطن) فلم يتغير. في الوقت ذاته، انصرفت الجزائر لمتابعة الجهاد في البحر، ولم تلبث أعمال القتال (التي تحولت إلى حرب منظمة - والتي أطلق عليها اسم القرصنة) أن أصبحت المورد الرئيسي - الاقتصادي للجزائر. وكانت أعمال القرصنة من الأمور المتعارف عليها، وكانت إنكلترا - بعد إسبانيا والبرتغال - من الدول التي تشجع على القرصنة، غير أن الجزائر أفادت من موقعها، ومما توافر لها من القدرات لتطوير أعمال الجهاد في البحر، فغنم الجزائريون خلال حروبهم البحرية مع أوروبا أكثر من ثمانمائة سفينة محملة في الفترة من سنة 1613 حتى سنة 1621 (أي بمعدل مائة سفينة في السنة) وهذا تفصيلها: (447 سفينة هولاندية و193 سفينة إفرنسية و120 سفينة إسبانية و60 سفينة إنكليزية و56 سفينة ألمانية) هذا بالإضافة إلى السفن الصغيرة التي كان المجاهدون الجزائريون يغنمونها أثناء إغارتهم المتواصلة على السواحل الإسبانية، والسواحل الإيطالية. فكانت منازل مدينة الجزائر ومخازخها المخصصة لإيواء الأسرى المسيحيين في انتظار افتدائهم تضم أكثر من ثلاثين ألف أسير يعودون إلى جنسيات مختلفة. وكان الأسطول الجزائري المحارب يتكون خلال تلك الفترة من مائة سفينة، وكان عدد رجال البحر من الجزائريين يبلغ الثلاثين ألف رجل.
كانت إنكلترا أقل الدول البحرية تأثرا بالصراع البحري، ولم تكن تجارتها بعد قد تطورت مع الشرق، غير أنها أخذت في عهد (جاك