كتاب اللباب في علل البناء والإعراب (اسم الجزء: 2)
فصلوأنْ وَالْفِعْل فِي تَقْدِير الْمصدر وَلذَلِك يُقدَّر المصدرُ بأنْ وَالْفِعْل وَأَنه لَا يجوز تَقْدِيم معمولِ أنْ عَلَيْهَا وَلَا مَعْمُول معمولها عَلَيْهَا وَلَا عَلَيْهِ كقولكَ أريدُ زيدا أنْ تضربَ وَلَا أريدُ أنْ زيدا تضرب لأنَّ الصِّلة لَا تتقدَّمُ على الموصولِ
مَسْأَلَة
إِذا حُذفت أنْ فالجيِّد أنْ لَا يبْقى عملُها إلاَّ أَن يكون ثَمَّ بدلٌ مثل الْفَاء وَنَحْوهَا وَقَالَ الْكُوفِيُّونَ يبْقى عملُها
وحُجَّةُ الأوَّلين قولُه تَعَالَى {تَأْمُرُونِّي أعْبُدُ} وبأنَّ عوامل الْأَفْعَال ضعيفةٌ وَلَا تعْمل محذوفةً
وَاحْتج الْآخرُونَ بأَشْيَاء جَاءَت فِي الشّعْر وَهِي شاذَّة أَو مُتَأوِّلة وَقد قاسوا
