فرع إذا جاوز الميقات المتعين بالشرط، أو الشرع، غير محرم، ثم أحرم بالحج عن المستأجر، نظر، إن عاد إليه وأحرم منه، فلا دم عليه، ولا يحط من الاجرة شئ، وإن أحرم من جوف مكة، أو بين الميقات ومكة ولم يعد، لزم دم الاساءة بالمجاوزة، وهل ينجبر به الخلل حتى لا يحط شئ من الاجرة ؟ فيه طريقان. أصحهما: على قولين. أحدهما: ينجبر، ويصير كأن لا مخالفة، فتجب جميع الاجرة. وأظهرهما وهو نصه في المختصر: يحط. والطريق الثاني: القطع بالحط. فإن قلنا بالانجبار فهل نعتبر قيمة الدم، ونقابلها بالتفاوت ؟ وجهان. أحدهما: نعم، فلا ينجبر ما زاد على قيمة الدم. وأصحهما: لا، لان المعول في هذا القول على جبر الخلل، والشرع قد حكم به من غير نظر إلى القيمة. وإذا قلنا بالمذهب وهو الحط، ففي قدره الوجهان بناء على الاصل السابق، وهو أن الاجرة في مقابلة ماذا ؟ فإن قلنا: في مقابلة العمل فقط، وزعنا المسمى على حجة من الميقات، وحجة من حيث أحرم. وإن وزعنا على العمل والسير وهو المذهب، وزعنا المسمى على حجة من بلدة إحرامها من الميقات، وعلى حجة من بلدة إحرامها من حيث أحرم. وعلى هذا، يقل المحطوط. ثم حكى الشيخ أبو محمد وجهين، في أن النظر إلى الفراسخ وحدها، أم يعتبر مع ذلك السهولة والخشونة ؟ والاصح: الثاني. ولو عدل الاجير عن طريق الميقات المعتبر إلى طريق آخر ميقاته مثل المعتبر،
