فرع يجوز أخذ أوراق الاشجار، لكن لا يخبطها، مخافة من أن يصيب قشورها. فرع يضمن الشجرة الكبيرة ببقرة، وإن شاء ببدنة، وما دونها بشاة، والمضمونة بشاة ما كانت قريبة من سبع الكبيرة، فإن صغرت جدا، فالواجب القيمة. ثم ذلك كله على التعديل والتخيير كالصيد. فرع هل يعم التحريم والضمان من الاشجار، ما ينبت بنفسه، وما يستنبت، أم يختص بالضرب الاول ؟ فيه طريقان. أصحهما: على قولين. أظهرهما عند العراقيين والاكثرين من غيرهم: التعميم. والثاني: التخصيص، وبه قطع الامام، والغزالي. والطريق الثاني: القطع بالتعميم. فإذا قلنا: بالتخصيص زاد قيد آخر، وهو كون الشجر مما ينبت بنفسه. وعلى هذا، يحرم الاراك والطرفاء وغيرهما من أشجار البوادي. وأدرج الامام فيه العوسج، لكنه ذو شوك، وقد سبق بيانه. ولا تحرم المستنبتات، مثمرة كانت، كالنخل والعنب، أو غير مثمرة، كالخلاف. وعلى هذا القول، لو نبت ما يستنبت أو عكسه، فالصحيح الذي قاله الجمهور: أن الاعتبار بالجنس، فيجب الضمان في الثاني دون الاول. وقيل: الاعتبار بالقصد، فينعكس. أما غير الاشجار، فكلا الحرم يحرم قطعه. فإن قلعه، لزمه القيمة، إن لم يخلف. فإن أخلف، فلا قيمة قطعا، لان الغالب هنا الاخلاف كسن الصبي. فلو كان يابسا، فلا شئ في قطعه كما سبق في الشجر. فلو قلعه، لزمه الضمان، لانه لو لم يقلع، لنبت ثانيا، ذكره في التهذيب. ويجوز تسريح البهائم في حشيشه لترعى. ولو أخذ الحشيش لعلف البهائم، جاز على الاصح. ويستثنى من المنع، الاذخر، فإنه يجوز لحاجة السقوف وغيرها، للحديث الصحيح.. ولو احتيج إلى شئ من نبات الحرم للدواء، جاز قطعه على الاصح.
