كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 4)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .¬__________
= (7/ 346).
وقال الجوزجاني: رأيت غير واحد من الأئمة ينكر أحاديثه. المرجع السابق.
وقال النسائي: ليس بثقة. المرجع السابق. وقال أيضاً: متروك الحديث. الضعفاء والمتروكين (432).
وقال ابن عدي: هو في نفسه صالح إلا أن يروي عنه ضعيف فيؤتى من قبل ذلك الضعيف. الكامل (5/ 178).
وقال الدارقطني: متروك. تهذيب التهذيب (7/ 346).
وقال الحاكم أبو أحمد: ذاهب الحديث. المرجع السابق.
وقال الساجي: اتفق أهل العلم على ضعفه. المرجع السابق.
وذكره العقيلي في الضعفاء (3/ 254).
وقال ابن حبان: منكر الحديث جداً فلا أدري التخليط في روايته ممن؟ في إسناده ثلاثة ضعفاء، وأكثر روايته عن القاسم أبي عبد الرحمن، وهو ضعيف في الحديث جداً، وأكثر من روى عنه عبيد الله بن زحر، ومطرح بن يزيد، وهما ضعيفان واهيان، فلا يتهيأ إلزاق الجرح من علي بن يزيد وحده. الخ كلامه رحمه الله. المجروحين (2/ 110).
وأخرجه الطبراني في الكبير أيضاً (8/ 262) ح 7876 من طريق عبيد الله بن زحر، عن علي بن يزيد به. وهذا إسناد ضعيف جداً، فيه عبيد الله بن زحر.
قال يحيى بن معين: ليس بشيء. كما في رواية أبي بكر بن أبي خيثمة. الجرح والتعديل (5/ 315).
وقال أيضاً كل حديثه عندي ضعيف، كما في رواية عثمان بن سعيد. الضعفاء الكبير (3/ 120).
وقال علي بن المديني: منكر الحديث. المرجع السابق.
وقال أبو حاتم الرازي: لين الحديث. المرجع السابق.
وقال العجلي: يكتب حديثه، وليس بالقوي. ثقات العجلي (2/ 110).
وذكره العقيلي في الضعفاء (3/ 120).
وقال النسائي: ليس به بأس. تهذيب الكمال (19/ 36). =
