كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 4)
الدليل الثالث:(750 - 86) ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا أبو خالد
¬__________
= ويحدث بها، لا يجوز الاحتجاج به بحال. المجروحين (3/ 134).
وذكره العقيلي في الضعفاء. الضعفاء الكبير (4/ 455).
وقال الجوزجاني: لا نحمد حديثه. التهذيب (11/ 367).
وقال أبو داود: ليس بشيء. المرجع السابق.
وقال الساجي: ضعيف الحديث وكان صدوقاً يهم، كان يغير أحاديث ثابت عن الشيوخ، فيجعلها عن أنس. المرجع السابق.
وقال الدارقطني: ضعيف الحديث. وقال أيضا: متروك المرجع السابق.
وأما العلاء بن كثير فقد جاء في ترجمته:
قال أبو زرعة: ضعيف الحديث، واهي الحديث. الجرح والتعديل (6/ 360).
وقال أبو حاتم الرزاي: هو ضعيف الحديث، منكر الحديث. المرجع السابق.
وقال البخاري: العلاء بن كثير، عن مكحول منكر الحديث. التاريخ الكبير (6/ 520)، الكامل (5/ 219)، ضعفاء العقيلي (3/ 347). والمنقول في تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب: منكر الحديث، ولم يقيد بمكحول.
وقال علي بن المديني: ضعيف الحديث جداً. الكامل (5/ 219).
وقال أحمد: ليس بشيء، كما في رواية حنبل بن إسحاق. تهذيب الكمال (22/ 535).
وقال النسائي: متروك. تهذيب التهذيب (8/ 170).
وقال ابن عدي: وللعلاء بن كثير، عن مكحول، عن الصحابة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نسخ كلها غير محفوظة، وهو منكر الحديث. الكامل (5/ 219).
وقال ابن حبان: كان ممن يروي الموضوعات، عن الأثبات، لا يحل الاحتجاج به، وإن وافق الثقات. المجروحين (2/ 181).
وقال الدارقطني: ضعيف. سنن الدارقطني (2/ 218).
وذكره العقيلي في الضعفاء. الضعفاء الكبير (3/ 347).
