كتاب تشنيف المسامع بجمع الجوامع (اسم الجزء: 4)

ص: وجواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم (٦٩/ك) ووقوعه وثالثها في الآراء والحروب فقط.
ش: اختلف في النبي صلى الله عليه وسلم هل كان يجوز له الاجتهاد فيما لا نص فيه فذهب الجمهور إلى جوازه، وقال الواحدي في (البسيط) إنه

الصفحة 577