كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)
منه لا يلحقه نسبه.ومن ملك أمة حاملا من غيره فوطئها قبل وضعها، حرم عليه بيع الولد ولم يصح ويعتقه نصا (¬1)؛ لأنه قد شرك فيه لأن الماء يزيد في الولد، قال الشيخ تقي الدين: "ويحكم بإسلامه وأنه يسري كالعتق" (¬2). أي ولو كانت كافرة.
(وأحكامها) -أي أم الولد- (كـ) أحكام (أمة) غير مستولدة في إجارة واستخدام ووطء وسائر أمورها (¬3)؛ لأنها مملوكه أشبهت القن إلا في تدبير، فلا يصح؛ لأنه (لا) (¬4) فائدة [فيه] (¬5) إذ الاستيلاد أقوى منه، و (إلا فيما ينقل الملك) [في رقبتها] (¬6) كبيع فلا يصح بيع أم الولد غير كتابة فتصح كتابتها وتقدم، وكهبة ووصية ووقف؛ لحديث ابن عمر مرفوعا: "نهى عن بيع أمهات الأولاد وقال: لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن، يستمتع بهن السيد ما دام حيا، فإذا مات فهي حرة" رواه الدارقطني ورواه مالك في "الموطأ" (¬7).
¬__________
(¬1) المغني 14/ 591، وكتاب الفروع 5/ 136، والمبدع 6/ 371، والإنصاف 19/ 427 - 428، وشرح منتهى الإرادات 2/ 683.
(¬2) ينظر: الإنصاف 19/ 433، وشرح منتهى الإرادات 2/ 683.
(¬3) ينظر: المغني 14/ 584، وشرح الزركشي 7/ 532 - 533، والمبدع 6/ 371، والإنصاف 19/ 435، وكشاف القناع 4/ 569.
(¬4) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات 2/ 683.
(¬5) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات 2/ 683.
(¬6) ما بين المعقوفين ليست في الأصل، والمثبت من أخصر المختصرات المطبوع ص 214.
(¬7) أخرجه الدارقطني بهذا اللفظ من طريق عبد العزيز بن مسلم عن عبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر مرفوعا، كتاب المكاتب، سنن الدارقطني 4/ 134، قال الألباني في الإرواء 6/ 188: "هذا إسناد ظاهره الصحة، فإن رجاله ثقات، رجال الشيخين". وأشار البيهقي إلى رفعه وضعفه حيث =
