كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)
(أو يراد له) -أي لنقل الملك- كرهن فلا يصح رهنها؛ لأن القصد منه البيع في الدين ولا سبيل إليه.وولدها من غير سيدها بعد إيلادها كهي؛ لأن الولد يتبع أمه حرية ورقا فكذا في سبب الحرية، قال [أحمد] (¬1): قال ابن عمر وابن عباس وغيرهما: "ولدها بمنزلتها" (¬2) إلا أنه لا يعتق بإعتاقها؛ لأنها عتقت بغير السبب الذي تبعها فيه ويبقى عتقه موقوفا على موت سيده، ولا يعتق أيضا بموتها قبل سيدها.
¬__________
= قال: "غلط فيه بعض الرواة عن عبد اللَّه بن دينار فرفعه إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو وهم لا يحل ذكره". السنن الكبرى 10/ 143 وذكر عبد الحق في أحكامه كما في نصب الراية 3/ 290 حديث ابن عمر هذا ثم قال: "يروى من قول ابن عمر ولا يصح مسندا". وتعقبه ابن قطان وقال: "هذا حديث يرويه عبد العزيز بن مسلم القسملي وهو ثقة عن عبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر واختلف فيه. . . وعندي أن الذي أسنده خير ممن وقفه. نصب الراية 3/ 289.
قال الحافظ ابن حجر: قال الدارقطني الصحيح وقفه على ابن عمر عن عمر، وكذا قال البيهقي وعبد الحق". التلخيص الحبير 4/ 217، وضعف رفعه أيضا الألباني في الإرواء 6/ 188. ومما يرجح وقفه أن الإمام مالك أخرجه من طريق نافع عن عبد اللَّه بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: "أيما وليدة ولدت من سيدها، فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها وهو يستمتع بها فإذا مات فهي حرة" برقم 1509 الموطأ ص 510، وكذا رواه الدارقطني والبيهقي من هذا الطريق. ينظر: سنن الدارقطني 4/ 134، والسنن الكبرى 10/ 348.
(¬1) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.
(¬2) عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: أخرجه عبد الرزاق برقم 13254، المصنف 7/ 298، وسعيد بن منصور برقم 460، سنن سعيد بن منصور 3/ 1/ 156، وابن أبي شيبة برقم 658، الكتاب المصنف 6/ 161 - 162، والبيهقي في السنن الكبرى 10/ 348 - 349.
ولم أقف عليه مسندا عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- وأورده ابن قدامة في المغني 14/ 599.
