كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)
البكر حتى تستأذن، وإذنها أن تسكت" (¬1)؛ لأنه لما قسم النساء قسمين وجعل السكوت إذنا لأحدهما وجب أن يكون الآخر بخلافه.(و) الشرط الثالث -من شروط النكاح-: (الولي) نصا (¬2) إلا على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لقوله تعالى: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ} (¬3)، والأصل في اشتراط الولي حديث أبي موسى مرفوعا: "لا نكاح إلا بولي" رواه الخمسة إلا النسائي (¬4)، وصححه أحمد
¬__________
= إذن البكر الصمت وإذن الثيب الكلام، كتاب النكاح، السنن الكبرى 7/ 123، والحديث صححه الألباني بشواهده في الإرواء 6/ 234 - 235.
(¬1) سبق تخريجه ص 244.
(¬2) مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ 1/ 210، ورواية أبي داود ص 162، ورواية عبد اللَّه ص 319، والمغني 9/ 34، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف 20/ 155، وكتاب الفروع 5/ 175، والمبدع 7/ 27.
(¬3) سورة الأحزاب من الآية (6).
(¬4) أخرجه أبو داود، باب في الولي، كتاب النكاح برقم (2085)، سنن أبي داود 2/ 229، والترمذي، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي، كتاب النكاح برقم (1101)، الجامع الصحيح 3/ 407، وابن ماجة، باب لا نكاح إلا بولي، كتاب النكاح برقم (1881)، سنن ابن ماجة 1/ 605، وأحمد برقم (19247) المسند 5/ 573، والدارمي، باب النهي عن النكاح بغير ولي، كتاب النكاح برقم (2183)، سنن الدارمي 2/ 185، وابن حبان، باب البيان بأن الولاية في الإنكاح إنما هي للأولياء دون النساء، كتاب النكاح برقم (4077)، الإحسان 9/ 389، والطحاوي، باب النكاح بغير ولي عصبة، كتاب النكاح، شرح معاني الآثار 3/ 8 - 9، والحاكم، باب لا نكاح إلا بولي، كتاب النكاح، المستدرك 2/ 169 - 170، والبيهقي، باب لا نكاح إلا بولي، كتاب النكاح، السنن الكبرى 7/ 109، والحديث قال عنه الحاكم بعد ذكر طرقه: "أسانيدها كلها صحيحة" ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في الإرواء 6/ 235.
