كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)
غير أحد الزوجين بأكثر من الثلث لأجنبي أو لوارث بشيء) مطلقا نصا (¬1)، سواء كانت في صحته أو مرضه، أما تحريم الوصية لغير وارث بزائد على الثلث فلقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- لسعد حين قال: أوصي بمالي كله؟ قال: "لا، قال: فالشطر؟ قال: لا، قال: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير" الحديث متفق عليه (¬2)، وأما تحريمها لوارث بشيء فلحديث: "إن اللَّه تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث"، رواه الخمسة إلا النسائي (¬3) من حديث عمرو بن خارجة (¬4)، (وتصح) هذه الوصية المحرمة (موقوفة على الإجازة) أي إجازة¬__________
(¬1) مسائل الإمام أحمد رواية عبد اللَّه ص 391، والإنصاف 17/ 221، وقال: "قلت: الأولى الكراهة ". ونقل القول بالكراهة صاحب الفروع 4/ 661.
(¬2) من حديث سعد بن أبي وقاص -رضي اللَّه عنه -: أخرجه البخاري، باب أن يترك ورثته أغنياء. . .، كتاب الوصايا برقم (2742) صحيح البخاري 4/ 3، ومسلم، باب الوصية بالثلث، كتاب الوصية برقم (1628) صحيح مسلم 3/ 1250.
(¬3) أخرجه الترمذي، باب ما جاء لا وصية لوارث، كتاب الوصايا برقم (2121) الجامع الصحيح 4/ 377، والنسائي، باب إبطال الوصية للوارث، كتاب الوصايا برقم (3641) المجتبى 6/ 247، وابن ماجه، باب لا وصية لوارث، كتاب الوصايا برقم (2712) سنن ابن ماجة 2/ 905، وأحمد برقم (17616) المسند 5/ 284، والحديث قال عنه الترمذي: "حديث حسن صحيح" ا. هـ، وله طرق وشواهد كثيرة يقوي بعضها بعضا. ينظر: التعليق المغني على سنن الدارقطني 4/ 70، 97، 152، والتلخيص الحبير 3/ 92، وإرواء الغليل 6/ 87 - 89.
وما ذكره الشارح بقوله: رواه الخمسة إلا النسائي، فالصحيح إلا أبا داود، لأن أبا داود أخرجه من حديث أبي أمامة الباهلي برقم (2870) سنن أبي داود 3/ 114.
(¬4) عمرو بن خارجة: ابن المنتفق الأشعري، ويقال: الأنصاري، حليف أبي سفيان، له صحبة، نزل الشام.
