كتاب شرح التلقين (اسم الجزء: 3/ 1)
ومن هذا الأسلوب ما قيل في شقص من دار بيع وله شفيع يستحق الشفعة، فلم يقم بها، ولا علم باستحقاقه لها حتى فلّس المشتري، فقام البائع طلبًا لهذا الشقص من يد المفلس، لقوله عليه السلام: "إذا وجد البائع متاعه عند المفلس فهو أحق به" (¬1) فقام الشفيع يطلب هذا الشقص لقوله عليه السلام: "الشفعة فيما لم يقسم" (¬2) فتزاحم الحقان في عين هذا الشقص المبيع (¬3) وحق البائع، لأجل تعذر استيفاء الثمن الذي له من المشتري.فمن العلماء من ذهب إلى أن حق الشفيع مقدم في هذا الشقص المبيع لكون حقه المتعلق بهذا الشقص سبق حق البائع لأن الشفعة وجبت له ساعة العقد للبيع في هذا الشقص، فقد كان المشتري (¬4) الذي باعه له فيه التصرف بالمعاوضة وحين تصرف فيه بهذه المعاوضة وجب للشفيع أخذه من يد مشتريه، وفلس المشتري والحجر عليه بعد ثبوت فلسه أمر ثبت ووجب للبائع بعد أن وجب الحق لغيره وهو الشفيع، فلا يبطل حق (¬5) تقدم واستقر وجوبه حدوثُ سبب يوجب حقًا لغير من استحق الأول. وأيضًا، فإنه إذا تزاحم الحقان، ولم يقدّر سبق أحدهما الآخر، رُجّح بينهما فقُدّم أقواهما، وحق الشفيع في استحقاق المبيع آكد من حق البائع المستحق لأجل تفليس المشتري منه، بدليل أن هذا الشقص المبيع لو تداولته الأملاك (¬6) بيع مرة بعد مرة والشفيع لم يعلم لكان للشفيع نقض البياعات وأخذ الشفعة بالبيع الأول (¬7) أخذها بما شاء من البياعات الحادثة بعد البيع الأول. والمشتري إذا باع ثم فلس سقط حق
¬__________
(¬1) سبق تخريجه.
(¬2) الهداية في تخريج أحاديث البداية 7/ 538.
(¬3) هكذا في النسختين، والظاهر أنه سقط منهما: حق الشفيع.
(¬4) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: المشترى.
(¬5) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: حقًّا.
(¬6) هكذا في النسختين، والأوضح إضافة: بأنْ.
(¬7) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: أو.
