كتاب شرح التلقين (اسم الجزء: 3/ 1)
قال الفقيه الإِمام رحمه الله تعالى ورضي عنه:يتعلق بهذا الفصل ثلاثة أسئلة منها أن يقال:
1 - ما الدليل على أن تناول الأموال بغير حق محرم؟
2 - وما الحكم فيمن تعدى على مالِ فأتلف ذات الشيء أو بعضها؟
3 - وما الحكم فيمن أتلف بعض الذات دون جملتها؟
فالجواب عن السؤال الأول أن يقال:
تناول الأموال يقع على وجهين:
مأمور به ومنهي عنه.
فالمأمور به على وجهين: أمر على الوجوب، وأمر على الندب.
وكذلك المنهي عنه على وجهين: وجه على التحريم، ووجه على الكراهية.
هذا في العبادات، وأما في غيرها فيتناول على الإباحةِ.
فأمّا تناوله على الوجوب فأخذ الزكاة من (¬1) منعها، وذلك معروف للأئمة، وأخذ الحقوق مِمّن منعها، ودفعُها لمستحقها، على حسب ما يجب على الحاكم.
وأما المنهي عنه فيتنوع أنواعًا كثيرة:
فالمحرم منها أخذه بالباطل، فمن ذلك: السارق يأخذ السرقة وهي أخذه سرًا. وإن أخذه مجاهرة اختطافُ اله، سمي نهبًا، أو على غير جهة التسور عليه بل بالتحيّل فيسمى اختلاسًا، أو بالحرابة فيسمى محاربة، أو بالإستيلاء والقهر
¬__________
(¬1) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: مِمَنْ.
