كتاب جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير (اسم الجزء: 2)
والحق عند الجمهور (¬1) :أنه متى حصل العلم كان ذلك العدد* هو عدد التواتر قلَّ أو كَثُر، وربما أفاد عددٌ قليلٌ العِلْمَ لِزَيْدٍ [ولا يفيده لِعَمْرٍو] (¬2) وربما لم يفد عددٌ كثيرٌ العلم لِزَيْدٍ وأفاد بعضُه العلمَ لِعَمْرٍو، وكل ذلك إنما سببه اختلاف أحوال المخبرين (¬3) والسامعين.
وهذه المذاهب المتقدمة في اشتراط عددٍ معينٍ إنما مدرك الجميع أن تلك الرتبة [من العدد] (¬4) وُصفتْ بمنقبةٍ حسنة، فجعل ذلك سبباً لأَنْ يَحْصلَ (¬5) لذلك العدد منقبة أخرى وهي تحصيل العلم، وهذا غير لازم، والفضائل لا يلزم فيها التلازم، وقد يحصل العلم بقول الكفار أحياناً، ولا يحصل بقول الأخيار أحياناً، بل الضابط حصول العلم؛ فمتى حصل فذلك العدد المُحصِّل له هو عدد التواتر (¬6) .
انقسام التواتر إلى: لفظيّ ومعنويّ
وهو ينقسم إلى اللفظي (¬7) (¬8) وهو: أن تقع الشَّرِكة بين ذلك العدد (¬9) في
¬_________
(¬1) انظر مذهب الجمهور وحججهم في عدم اشتراط العدد في: التلخيص 2/300، أصول السرخسي 1/294، المستصفى 1/411، التمهيد لأبي الخطاب 3/28، الواضح في أصول الفقه لابن عقيل 2 / 355، مجموع الفتاوي لابن تيمية 18/50، كشف الأسرار للبخاري 2/657، التوضيح لحلولو ص298، نشر البنود 2/30، إرشاد الفحول 1/204 شرح شرح نخبة الفكر للقاري ص163، ظفر الأماني للّكْنوي ص33، نظم المتناثر للكتاني ص18.
تنبيه: إن قيل: كيف نعلم العلم بالمتواتر مع الجهل بأقل عدده؟ قيل: كما يُعلم أن الخبز مُشْبِع والماء مُرْوٍ وإن جهلنا عدده. شرح الكوكب المنير 2/335.
(¬2) في ق: ((دون عمرو)) .
(¬3) في س: ((المجتهدين)) والمثبت هو الصواب، لأن المسألة في باب الأخبار لا الاجتهاد.
(¬4) ساقط من س.
(¬5) في ن: ((تحصل)) وهو صحيح أيضاً.
(¬6) قال المصنف في نفائس الأصول (6/3853) "كل طائفة عَمَدتْ إلى طائفة نسب الله تعالى إليها مزية حسنة فجعلت هذه المزية سبب كون قولهم؛ يفيد العلم. وهذا باطل، فإنه لا يلزم من حصول مزيةٍ معينةٍ حصولُ غيرها، وأين إفادة العلم من كونهم نقباء لموسى عليه السلام أو غير ذلك؟! ".
(¬7) في ن: ((لفظي)) .
(¬8) هنا زيادة: ((ومعنوي)) في ن، وهي زيادة مقحمة غير مناسبة لأن ما بعدها تعريف للَّفظي.
(¬9) ساقطة من س.
