كتاب جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير (اسم الجزء: 2)
بيان الأول: أن القياس لم يكن حجةً إلا بالنصوص، فهو فرعها، ولأن المقيس عليه لابد وأن يكون منصوصاً عليه، فصار القياس فرع النصوص من هذين الوجهين، وأما أن الفرع لا يُقدَّم على أصله؛ فلأنه لو قُدِّم (¬1) على أصله لأبْطَل أصله، ولو أبطل أصله لبطل (¬2) ، [فلا يَبْطُل أصله] (¬3) .والجواب عن هذه النُّكْتة: أن النصوص التي هي أصل القياس غيرُ النص الذي قُدِّم عليه القياس فلا تناقض، ولم يُقدَّم الفرع على أصله بل على غير أصله.
تنقيح المناط وتخريجه وتحقيقه
ص: وهو إن كان (¬4) بإلغاء الفارق (¬5) فهو تنقيح المناط* عند الغزالي، أو باستخراج الجامع من الأصل، ثم تحقيقه في الفرع، فالأول: تخريج المناط، والثاني: تحقيقه (¬6) .
الشرح
المناط اسم مكان الإناطة، والإناطة التعليق والإلصاق (¬7) ، قال حسَّان بن ثابت
¬_________
(¬1) في ق: ((تَقَدَّم)) .
(¬2) ساقطة من ن.
(¬3) ساقط من ن، س.
(¬4) هنا زيادة ((الحكم)) في ن، وهي زيادة لا معنى لها.
(¬5) القياس بإلغاء الفارق: هو بيان أنّ الفرع لم يفارق الأصل إلا فيما لا يُؤَثِّر، فيلزم اشتراكهما في المؤثر. انظر: تشنيف المسامع 3 / 321، مفتاح الوصول ص 717.
(¬6) محل الكلام عن هذه المسائل حسب الترتيب المألوف أن يكون في مباحث مسالك العِلَّة، ولهذا نجد المصنف كرَّر مبحث " تنقيح المناط " في الفصل التالي لهذا، في المسلك الثامن ص (348) . ولكن ربما كانت مناسبة البحث فيها هنا الوقوف على أيّ ضَرْبٍ من أضرب الاجتهاد في العلة يُسمَّى قياساً، ثم أيّ ضربٍ منها وقع الاتفاق على الاحتجاج به؟ والله أعلم. انظر تعريفات هذه المصطلحات في: رسالة في أصول الفقه للعكبري ص 80، أساس القياس للغزالي ص 37، الإحكام للآمدي 3 / 302، شرح مختصر الروضة للطوفي 3 / 233، الإبهاج 3 / 80، تيسير التحرير 3 / 42، نشر البنود 2 / 164.
(¬7) جاء في مصباح المنير ص (324) قوله: ((ناطه من باب قال: علَّقه. واسم موضع التعليق مَنَاط بفتح الميم)) . وفي المعجم الوسيط ص (963) ((أناط الشيءَ به، وعليه: ناطه)) . فعلى هذا يكون اسم المكان من الثلاثي ناط: مَنَاط، ومن الرباعي أناط: مُنَاط، وبهذا يكون: المَنَاط اسم مكانٍ من النَّوْط لا من الإناطة كما ذكره المصنف. انظر: حاشية العطار على شرح المحلي لجمع الجوامع 2 / 337، وانظر: مادة ((نوط)) في: معجم المقاييس في اللغة، لسان العرب.
