كتاب جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير (اسم الجزء: 2)
حكم التعليل بالحكم الشرعيص: الخامس: يجوز التعليل بالحكم الشرعي [للحكم الشرعي] (¬1) خلافاً
لقوم، كقولنا (¬2) نَجِسٌ فيحرم (¬3) .
الشرح
حجة الجواز: أن (¬4) علل الشرع معرِّفات، فللشارع أن يَنْصِب حكماً عَلَمًا على حكم آخر (¬5) كما يَنْصِب النجاسة (¬6) التي هي حكم شرعي على تحريم البيع أو الأكل الذي هو حكم شرعي.
حجة المنع: أن (¬7) الحكم شأنه أن يكون معلولاً، فلو صار علة لانقلبت الحقائق.
ولأن (¬8) الحكمين متساويان (¬9) في أن كل واحد منهما حكم (¬10) ، فليس جعل أحدهما علة للآخر (¬11) أولى من العكس.
¬_________
(¬1) ما بين المعقوفين ساقط من ق. والعبارة السابقة جاءت في متن هـ هكذا: ((الخامس: يجوز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي ... )) .
(¬2) في س: ((كقوله)) .
(¬3) في مسألة التعليل بالحكم الشرعي مذهبان، الأول: الجواز، وهو للجمهور، وللآمدي وابن الحاجب تفصيل وقيود في المسألة؛ جعله الشيخ محمد جعيط في منهج التحقيق والتوضيح (2/171) مذهباً ثالثاً. الثاني: عدم الجواز، وهو مذهب الأقلين كما في الإبهاج (3 / 143) ، وفي شرح الكوكب المنير
(4 / 92) : ((ويُعْزى إلى بعض المتكلمين ... )) . انظر المسألة بأدلتها في: المعتمد 2 / 261، التمهيد لأبي الخطاب 4 / 44 الواضح لابن عقيل 2 / 63، المحصول للرازي 5 / 301، الإحكام للآمدي
3 / 210، كشف الأسرار للبخاري 3 / 615، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب 2 / 230، تحفة المسؤول للرهوني القسم 2 / 620، البحر المحيط للزركشي 7 / 209، التوضيح لحلولو ص 360، تيسير التحرير 4 / 34.
(¬4) ساقطة من س.
(¬5) ساقطة من ن.
(¬6) في ن: ((النجاسات)) .
(¬7) هذا الدليل الأول.
(¬8) هذا الدليل الثاني.
(¬9) في ق: ((متساويين)) وهو خطأ نحوي؛ لأن خبر " إن " مرفوع.
(¬10) هنا زيادة: ((شرعي)) في ق، ولا حاجة لها.
(¬11) في ق: ((الأخرى)) وهو خطأ نحوي؛ لأن " الحكم " مذكر.
