كتاب جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير (اسم الجزء: 2)
يبقى (¬1) على عمومه؟ (¬2) [والذي لم يرد على سببٍ سَلِم من (¬3) هذا الاختلاف، ويحمل على عمومه] (¬4) إجماعاً. وإذا قُدِّم أحد الخبرين على الآخر في موطن كان ذلك ترجيحاً له عليه (¬5) ؛ لأنه (¬6) مزيَّة له (¬7) . وإذا ورد بعبارات مختلفة والمعنى واحد قَوِي ذلك المعنى في النفس، وبَعُد اللفظ عن المجاز، والعبارة الواحدة تحتمل المجاز، وأن يراد غير ذلك المعنى الظاهر، وهذا غير (¬8) الاضطراب، فإنه اختلاف اللفظ واختلاف المعنى بالزيادة والنقصان.ص: قال الإمام رحمه الله: أو يكون فصيحَ اللفظ، أو لفظه حقيقةً، أو يدل على المراد من وجهين، أو تأكَّد (¬9) لفظه بالتكرار، أو يكون ناقلاً عن حكم العقل، أو لم يعمل بعض الصحابة أو السلف على (¬10) خلافه مع الاطلاع (¬11) عليه، أو كان (¬12) مما (¬13) لا تعمُّ به البلوى، والآخر ليس كذلك (¬14) .
¬_________
(¬1) في س، ن: ((يُخلَّى)) .
(¬2) مسألة هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب، سبق أن بحثها المصنف ص (216) من المطبوع. وانظر أيضاً: المعتمد 1 / 279، إحكام الفصول ص 269، أصول السرخسي 1 / 271، المستصفى
2 / 131، الواضح لابن عقيل 3 / 41، رفع الحاجب لابن السبكي 3 / 116، مفتاح الوصول
ص 539.
(¬3) في ن: ((عن)) .
(¬4) ما بين المعقوفين ساقط من س
(¬5) ساقطة من س
(¬6) في ن: ((لأنها)) وهو تحريف
(¬7) ساقطة من ن
(¬8) في ن: ((عين)) وهو تحريف يقلب المعنى
(¬9) في متن هـ: ((يؤكد)) ، وفي ق: ((تأكيد)) .
(¬10) في ن: ((عن)) وهو تحريف
(¬11) في ق: ((الإطلاق)) وهو تحريف
(¬12) في ن: ((يكون)) .
(¬13) في ق، متن هـ: ((فيما)) .
(¬14) النقل هذا عن المحصول (5/428 - 433) باختيار واختصار. وانظر أيضاً: الإبهاج 3/229 وما بعدها جمع الجوامع بحاشية البناني 2/367، نهاية السول للإسنوي 4/497، التوضيح لحلولو ص378، رفع النقاب القسم 2/1011 وما بعدها.
