كتاب جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير (اسم الجزء: 2)
وتقدَّم في المناسب تمثيلُ أجناس الأوصاف والأحكام عاليةً وسافلة (¬1) ، وتمثيلُ الدوران في صورتين وفي صورة ووجه الترجيح بينهما (¬2) .
ويُقدَّم (¬3) الشَّبَه في الصفة (¬4) ؛ لأن الأوصاف هي أصل العلل، والأصل أن تكون الأحكام معلولاتٍ (¬5) لا عِلَلاً (¬6) .
وقيل: لا، وحجته أن الحكم يستلزم علته، فيقع الشبه في أمرين (¬7) ، فيكون أرجح (¬8) .
وجوابه: أنه لا يلزم من الشبه في الحكم الشبه في العلة؛ فإن الأحكام المتماثلة (¬9) (¬10) تعلل بالعلل المختلفة.
¬_________
(¬1) انظر: ص 333.
(¬2) انظر: ص 342، وانظر: نفائس الأصول 9/3765.
(¬3) في ق، س: ((تقدّم)) وهو تصحيف.
(¬4) في س: ((الوصف)) .
(¬5) في ن: ((معلولة)) .
(¬6) فصار الحكم فرعاً للوصف، والوصف أصلٌ له، فيقدم الشبه الوصفي على الحكمي تقديم الأصل على الفرع
(¬7) هما الحكم والصفة.
(¬8) لأن الشبه الذي اجتمع فيه أمران (الحكم والصفة) أولى مما فيه وجه واحد
(¬9) في ن: ((المماثلة)) .
(¬10) هنا زيادة: ((لا)) في ن. وهي منكرة.