كتاب جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير (اسم الجزء: 2)
رواه الشيعة (¬1) ((أبا بكر وعمر))[فانعكس المعنى، أي: يا أبا بكرٍ وعمرُ] (¬2) فيكونان مُقْتَدِيَيْن (¬3) لا مُقْتَدَىً بهما، وهو كثير (¬4) ، واسم الفاعل من المفعول إنما يُعْلم من جهة التصريف.
وإنما قُلِّد من مضى في أحوال الرواة: لبُعْد (¬5) أحوالهم عنَّا، فتعيَّن التقليد لمن اطَّلع
[على حالهم] (¬6) ، لتعذِّر ذلك علينا.
حجة عدم اشتراط عموم النظر: أن المقصود البعد عن الخطأ بتحصيل شرائط الاجتهاد، فإذا حصل ذلك في فَنٍّ واحدٍ كان كحصوله في جميع الفنون.
حجة المنع: أن العلوم والفنون يمدُّ بعضُها بعضاً (¬7) ، فمن غاب عنه فَنٌّ (¬8) فقد غاب عنه نورٌ فيما (¬9) هو (¬10) يعلمه، وحينئذٍ لا يكمل النظر إلا بالشمولِ، ولذلك أنَّ النحوي الذي لا يُحْسِن الفقه ولا المعقولات تجده قاصراً في نَحْوِه بالنسبة (¬11) لمن يعلم ذلك، وكذلك جميع الفنون.
¬_________
(¬1) لم أقف عليه في كتبهم، لكن انظر: نفائس الأصول 9/3835
(¬2) ما بين المعقوفين ساقط من ق
(¬3) في س، ن: ((مقتديان)) وهو خطأ نحوي، لأن اسم كان منصوب
(¬4) انظر مزيداً من الأمثلة في: شرح مختصر الروضة للطوفي 3/581
(¬5) في ن: ((لبعض)) وهو تحريف
(¬6) في س: ((عليهم)) .
(¬7) ساقطة من س
(¬8) ساقطة من س، ن
(¬9) في ق: ((مما)) .
(¬10) ساقطة من ن
(¬11) ساقطة من ن
