كتاب جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير (اسم الجزء: 2)
إسحاق (¬1)
عليه السلام فلا يكون تخصيصاً في الأزمان، بل رافعاً (¬2) لجملة الفعل
بجميع أزمانه.
¬_________
(¬1) هكذا في جميع النسخ إلا نسخة ش، فإن فيها ((إسماعيل عليه السلام)) . وهو الصحيح الذي أختاره، ولكني لم أشأ إثباتها في الكتاب؛ لأن نسخة " ش " كثيرة الأغلاط والتحريف، ولأني تَيقَّنْتُ من رأي المؤلف في الذَّبيْح بأنه " إسحاق " عليه السلام كما ذكره في ص (65) ، وكذا رجَّحه في كتابه: نفائس الأصول
(6 / 2450) ، وفي كتابه: الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة ص 92.
وفي مسألة الذبيح أقوالٌ ثلاثة: الأول: أنه إسماعيل عليه السلام، والثاني: أنه إسحاق عليه السلام، والثالث:
الوقف. والذي أميل إليه أنه إسماعيل عليه السلام؛ لأن الله تعالى قال: {فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلامٍ حَلِيمٍ (101) فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ} [الصافات: 101 - 102] ، ثم قال عاطفاً على البشارة الأولى: {وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ} [الصافات: 112] ، فدلَّ ذلك على أن البشَارة الأولى شيء غير المُبَشَّر به في الثانية، فمن المقرر في الأصول أن النص إذا احتمل التأسيس والتأكيد كان حمله على التأسيس واجباً إلا لدليل، ومعلوم في اللغة أن العطف يقتضي المغايرة. والله أعلم. انظر: جامع البيان للطبري مجلد 12 / جزء 23 / 906، التفسير الكبير للرازي 26/ 133، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 15 / 99، القول الفصيح في تعيين الذبيح للسيوطي (رسالة موجودة في الحاوي للفتاوى له) 1 / 492 - 498، أضواء البيان للشنقيطي 6 / 691، نشر البنود 1 / 288. وانظر حاشية نفائس الأصول (6 / 2450) ففيها تحقيقٌ جيِّد.
(¬2) في ن: ((رفعاً)) .