كتاب جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير (اسم الجزء: 2)

مالك (¬1)
والإمام (¬2) والمزني (¬3) وأبي بكر الصيرفي رحمهم الله تعالى حجة (¬4) خلافاً لجمهور الحنفية (¬5) والمتكلمين (¬6) .
لنا: أنه قضاء (¬7) بالطرف (¬8) الراجح، فيصح كأُرُوش الجنايات [واتباع
الشهادات] (¬9) .
الشرح
حجة المنع: أن الاستصحاب أمر عام يشمل كل شيء، وإذا كثر عموم الشيء كثرتْ مخصصاته [وما كثرت مخصصاته] (¬10) ضعفت دلالته، فلا يكون حجة.
¬_________
(¬1) انظر: المقدمة في الأصول لابن القصار ص 157، إحكام الفصول ص 694، المحصول لابن العربي

ص 541، التوضيح لحلولو ص 402، نشر البنود 2 / 253.
(¬2) انظر: المحصول 6 / 109.
(¬3) في ن: ((المازني)) وهو تحريف. والمُزني هو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المُزَني نسبةً إلى مُزَيْنة، قبيلة من قبائل اليمن. صاحب الشافعي وأحد أعمدة المذهب، روى عن الشافعي ونعيم بن حماد وغيرهما، وروى عنه ابن خزيمة وابن أبي حاتم وغيرهما، له اجتهادات خاصة، وله كتاب: " مختصر المزني " (ط) ، اختصره من علم الشافعي، توفي سنة 264 هـ. انظر: طبقات الشافعية للإسنوي 1 / 34، طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي 1 / 438، وفيات الأعيان 1 / 217.
(¬4) انظر مذهبهما ومذهب الجمهور في: الإحكام لابن حزم 2 / 3، شرح اللمع للشيرازي 2 / 986، البرهان للجويني 2 / 735، التمهيد لأبي الخطاب 4 / 251، نهاية الوصول للهندي 8 / 3953، شرح مختصر الروضة للطوفي 3 / 148، سلاسل الذهب ص 425، التحقيقات في شرح الورقات لابن قاوان ص 578، أبو بكر الصيرفي وآراؤه الأصولية (رسالة جامعية) لأحمد بن جاسم الراشد ص 344.
(¬5) انظر: كتاب في أصول الفقه للاَّمشي ص 118، بذل النظر ص 673، بديع النظام (نهاية الوصول) لابن الساعاتي 2 / 611، كشف الأسرار للبخاري 3 / 662.
(¬6) انظر: المعتمد 2 / 325، المحصول للرازي 6 / 109، الإحكام للآمدي 4 / 127.
(¬7) في ق: ((قُضي)) .
(¬8) في ز، م: ((الظن)) .
(¬9) ساقط من ق ومتن هـ. ومعنى هذه الحجة: أن القضاء بالاستصحاب راجحٌ على منعه قياساً على القضاء بصدق مقوِّم أروش الجنايات، وقيم المتلفات؛ إذ الظاهر صدقه في ذلك لعدالته، فذلك راجح على
كذبه، وكذلك صدق الشاهد راجح على كذبه لعدالته. انظر: رفع النقاب القسم 2 / 1192.
(¬10) ساقط من ن.

الصفحة 499