كتاب الحدود في علم النحو
حيثُ قال في معرِضِ حديثهِ عنِ الأسبابِ الخمسةِ للبناءٍ على حركةٍ: "الخامسُ: كونُ ما هي فيه شبيهاً بالمعربِ كالفعلِ الماضي، لأنه شبيهٌ بالمضارعِ في وقوعِه صفةً أو صلةً أو حالاً أو خبراً"1.- لا يحتوي الكتابُ على مذاهبَ أو آراء أو خلافاتٍ للنحاةِ، إلا فيما ندرَ، وذلك كقولهِ: "السادسُ: اتفاقُ المعنى، فلا يُثَنَّى المشترك، خلافاً للحريريّ"2.
- وقوله بعد عرضِ أسبابِ البناءِ الأربعة: "وزادَ ابنُ مالكٍ خامساً، وهو الشبهُ الإهماليُّ"3.
- وقوله بعدَ سردِ المبنيّاتِ الستةِ منَ الأسماءِ: "وزادَ ابنُ مالكٍ سابعاً وهي الأسماءُ قبلَ التركيب"4.
- يُرَجِّحُ ما يراه صواباً، ومِنْ ذلك قولهُ: "أن يكونَ لَهُ ثَانٍ في الوجودِ، وأما نحو القمرانِ فمن بابِ المجاز"5.
وقوله: "وأما نحو العُمَرَان فمن بابِ التغليب"6.
__________
1 انظر ص 50 من هذا الكتاب.
2 انظر ص 55 من هذا الكتاب.
3 انظر ص 51 من هذا الكتاب.
4 انظر ص 47 من هذا الكتاب.
5 انظر ص 57 من هذا الكتاب.
6 انظر ص 56 من هذا الكتاب.
