كتاب الحدود في علم النحو

كالنواصبِ والجوازم1، ومشتركٌ بينهما كـ"هل"2.
__________
1الجزم في الأصل: القطع، ومنه الأمر الجازم، وفي الاصطلاح حذف حركة أو حرف من حروف العلة، أو ما شبه به بعامل، وهو مشبه بالدواء، لأنه إن صادف فضلة وهي الحركة حذفها، وإلا قطع بعض أجزاء الفعل. كما أن الدواء كذلك، واختص الفعل بالجزم، لخفته وثقل الفعل. وإنما اختص الجزم بالأفعال، لأن الأسماء ليس فيها جزم لتمكنها وللحاق التنوين بها فإذا ذهب التنوين، لم يجمعوا عليه ذهابه وذهاب الحركة، ومعنى هذا أنك لو جزمت لالتقى ساكنان: آخر الاسم والتنوين، فلم يكن بد من حركة أحدهما أو حذفه. فلو حركت آخر الاسم لم يبن للجزم تأثير. والتنوين لا يحرك حركة لازمة، لأنه إنما وضع لهذا المعنى ساكنا، ولا يجوز حذف آخر الاسم، لأن الحذف لا يلحق الحروف الصحاح. فلم يبق إلا حذف التنوين، ولو حذفت التنوين وأنت قد حذفت الحركة لأجحفت، لأن حذف شيئين إجحاف بالكلمة. ولا يلزم مثل هذا في الفعل، لأن الفعل لا تنوين فيه. وإن شئت قلت: لو جزموا لسقطت الحركة. وإذا سقطت الحركة سقط التنوين معها، لأنه تابع لها. ألا ترى أنه لا يوجد إلا بوجودها. وقيل: لم يدخل الجزم الأسماء، لأنه لو دخل لكان تعريضا للبناء. وذلك أنه قد يلقى آخر الاسم ساكن فيكسره لالتقاء الساكنين، حركة التقاء الساكنين حركة بناء، وقيل: الحروف الجازمة نافية، والأسماء لا تنفى، وإنما تنفى أحوالها، فلذلك لم يدخل الجزم فيها.
انظر (شرح عيون الإعراب للمشاجعي ص 55- 56، وشرح ألفية ابن معط لابن القواس 1: 315.227) .
2 هناك تقسيمات أخرى وهي: عامل، هاملٍ، عامل مرة هامل أخرى.
فالعامل على ضربين: عامل في الاسم وعامل في الفعل. فالعامل في الاسم على ضربين:
أحدهما: ما عمل عملا واحدا نحو: من وإلى.
والثاني: ما عمل عملين نجو: إن، وليت، والعامل في الفعل على ضربين:
أحدهما: ما عمل الجزم، نحو: لم وإن.
والثاني: ما عمل النصب نحو: أن ولن.
والهامل على ضربين: أحدهما: ما دخل على الاسم والفعل، ولم يختص بأحدهما نحو، هل وبل وثم.
والثاني: ما صيغ فيما دخل عليه حتى صار كأحد أجزائه أو نزل تلك الليلة، نحو: لام المعرفة، وسين الاستئناف، وسوف، وقد.
والعامل مرة الهامل أخرى، على ضربين: أحدهما "لا" فإنها تعمل في لغة أهل الحجاز ولا تعمل في لغة تميم.
والثاني: حتى، فإنها تعمل إذا كانت بمعنى إلى أو بمعنى مع ولا تعمل إذا كانت للتعظيم أو للتحقير و"لا"فإنها تعمل إن كانت نهيا أو نافية للجنس ولا تعمل إن كانت جوابا لهل.
انظر شرح ألفية ابن معط 1:216.

الصفحة 439