كتاب الحدود في علم النحو
أو حرفٍ، أو سكونٍ، أو حذفٍ3. وحَدُّه معنى4: تغييرُ أواخر5 ِالكلمِ، لاختلافِ العاملِ الداخلِ عليها، لفظاً أو تقديراً6.- حَدُّ البناءِ7: لفظاً ما جِئَ به لا لبيانِ8 مقتضى العاملِ من شبهِ الإعرابِ، وليسَ حكايةً أو اتباعاً أو نقلاً أو تخلّصاً9 من سكونين10.
وحدُّه معنى: لزومُ آخرِ الكلمةِ11 حركةً أو حرفاً أو سكوناً أو حذفاً لغيرِ عاملٍ ولا اعتلالٍ12.
__________
1 رأيُ الجمهورِ أنَّ الإعرابَ هو نفسُ الاختلافِ الذي هو مسبّبٌ للحركاتِ والحروفِ، واختارَ ابنُ الحاجبِ أنَّه نفسُ الحركاتِ والحروفِ، وسُمِّي إعراباً، لأنه يبيّنُ المعاني، وقيل: لأنه يُزيلُ عربَ الكلامِ أي فساده، وقيل: لأنَّ المتكلّمَ متحبِّبٌ إلى السامعِ به، اشتقاقاً من قولِهم: "امرأةٌ عَرُوبٌ " أي متحبّبة.
انظر: (الغرّة المخفيّة ص 91، وشرح ألفية ابن معطٍ 1: 225) .
2 في ب "جاء".
3 العبارة من حركة إلى هنا غير واضحة في ب.
4 والعلّة في أنّه جعلَ الإعرابَ آخرَ الكلمةِ: أنَّ الإعرابَ وُضعَ لتبيينِ المعنى وتمييزِ الصفةِ المتغايرةِ في الأسماءِ، وسبيلُ الصفةِ أنْ تأتيَ بعدَ أنْ يُعلمَ الموصوفُ ولا طريقَ لعلمِه إلا بعد انتهاءِ صيغتِه، فلهذا جُعلَ الإعرابُ في آخرهِ، وقيلَ لأنَّ الكلمةَ لا تدلُّ على معنى إلا بكمالِها. انظر: شرح ملحة الإعراب: للحريريّ ص 82، والغرّة المخفيّة ص 92.
5 في ب "معناه".
6 انظر: تلقيح الألباب ص 47.
7 سُمِّي بناءً، لأنه في اللّغةِ عبارةٌ عن وضعِ الشيءِ على صفةٍ يُرادُ بها الثبوتُ، فكان مناسباً لمعناه الصناعيِّ. انظر: (الغرّة المخفية ص 96،وشرح ألفية ابن معطٍ 1:231)
8. في ب "لبيان" بالإثبات.
9 في ب "تخليصا".
10 في ب "سكون بين".
11 في أ "الطمه". بحذف تكملة الكاف.
12 هذه الكلمةُ مطموسةُ في ب، وانظر: شرح اللمحة البدرية: لأبي حيّان 2: 369، وشرح الأشمونيّ 1: 49 - 50.
وجاءَ في الكافيةِ في النّحوِ: لابن الحاجبِ 2: 2 "المبنيُّ ضربانِ: إما مبنيٌّ لفقدانِ موجبِ الإعرابِ الذي هو التركيبُ، كالأسماءِ المعددةِ كواحد، اثنان، ثلاثة. وألف، باء، تاء، ثاء، وزيد، عمر، وبكر. وإما مبنيٌّ لوجودِ المانعِ من الإعرابِ مع حصولِ موجبه، وذلك المانعُ مشابهةُ الحرفِ أو الماضي أو الأمرِ، وهي التي سمَّاها مبنيَّ الأصلِ، أو كونُه اسمَ فعلٍ كما يجيءُ، قال: ولا يفسدُ الحدُّ بلفظةِ أو، لأنَّها لمجرّدِ أحدِ الشيئين ههنا، لا للشكِّ الذي ينافي تبينَ الماهيّةِ، قال: ولمْ أقلْ في حدِّه مالا يختلفُ آخرهُ، كسائرِ النحاةِ، لأن معرفةَ انتفاءِ الاختلافِ فَرْعٌ على تَعقِّلِ ماهِيَّةِ المبني، فلا يستقيمُ أنْ يجعلَ تعقل ماهيّةِ المبني فرعاً على معرفةِ انتفاءِ الاختلافِ، فيؤدي إلى الدور، كما ذكرَ في الإعرابِ، هذا كلامهُ، وهذا الحدُّ لا يصحُّ إلا لمنْ يعرفُ ماهيةَ المبني على الإطلاقِ، ولا يعرفُ الاسمَ المبنيَّ، ولو لم يعرفْها لكان تعريفاً للمبنيِّ بالمبنيِّ، لأنه ذكرَ في حدِّ المبني لفظَ المبنيِّ".
